چرا گام موثری برای حل ابرچالش آب و محیط زیست برداشته نمی‌شود؟ اقتصادی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سروش کیانی‌قلعه‌سرد

اگر در دهه‌های گذشته صحبت از در خطر بودن منابع آبی کشور یا رو به اضمحلال بودن منابع طبیعی و محیط زیست ایران بحثی غیرملموس و صرفاً رایج در محیط‌های آکادمیک محسوب می‌شد که صرفاً توسط متخصصان این بخش‌ها پیگیری و مطرح می‌شد و نماد ملموس و عینی چندانی نداشت اما امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که به وضعیت نابسامان محیط زیست و منابع طبیعی کشور اذعان نداشته باشد و در شرایط حاضر عموم مردم نسبت به این مسائل آگاه و مطلع هستند.
در واقع دیگر برای اثبات این امر که نه‌تنها آینده محیط زیست بلکه حال محیط زیست ایران وضعیت مناسبی ندارد نیازی به آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه روندهای موجود و شاخص‌های زیست‌محیطی نیست. چراکه خشکی رودها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگل‌های کشور به صورت عینی و ملموس مردم را با این وضعیت آشنا ساخته است. موقعیت جغرافیایی متفاوت نیز در این زمینه موثر نیست و در هیچ نقطه از جغرافیای ایران این مساله قابل استثنا نیست. از جنوب شرق گرفته که دیگر از تالاب هامون جز نامی به‌جا نمانده تا شمال غرب که دریاچه ارومیه خشکیده و در بدترین شرایط خود به‌سر می‌برد یا در مرکز ایران که از زاینده‌رود جز رودی فصلی-تصمیمی (در فصل‌های پربارش و به تصمیم مدیران) چیزی از آن باقی نمانده است. حتی در استان پرآبی همچون خوزستان معضل کم‌آبی، خشکی تالاب‌ها و وضعیت نگران‌کننده رود کارون وجود دارد. در این میان بحثی که مطرح می‌شود این است که با وجود این شرایط نابسامان چرا اقدام مشخصی صورت نمی‌پذیرد و گام موثری برداشته نمی‌شود؟ و حتی برخی اقدامات نادرست و مخرب محیط زیست با وجود وضعیت نابسامان فعلی همچنان ادامه دارد؟ در واقع چه عامل یا عواملی سبب شده که نه‌تنها اقدام موثری در جهت رفع مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی مشاهده نمی‌شود بلکه اقدامات منفی در حال تداوم است؟ حتی اگر تحلیل مدیران را نه برگرفته از نگاه کارشناسانه‌ای که می‌بایست از چند دهه قبل اتخاذ می‌شد و بر مبنای آن عمل می‌شد بلکه برخاسته از تحلیل عینی وضعیت موجود دانست چرا اقدامی اثرگذار توسط آنان دیده نمی‌شود و با تداوم سیاست‌ها و برنامه‌های غلط وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور روزبه‌روز بدتر شده و شرایط نابسامان‌تری پیدا می‌کند؟ از سوی دیگر آمارها همچنان از بالا بودن مصرف و تقاضای آب در کشور و بالا بودن آسیب‌های وارده به محیط زیست و منابع طبیعی کشور حکایت دارد. چرا به‌رغم افزایش حساسیت‌ها و آگاهی مردم نسبت به این شرایط باز هم این تخریب و تضییع منابع طبیعی توسط مردم همچنان ادامه دارد و از سوی مردم نیز اقدام موثری صورت نمی‌پذیرد؟ به‌طور خلاصه چرا نه از سوی دولت در مقام سیاستگذار و تخصیص‌گر و نه از سمت مردم به عنوان مصرف‌کننده اقدام و گام موثری برداشته نمی‌شود؟ عواملی چون خلأ سیاستگذاری، تلقی محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس، اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، دید برگشت‌پذیری نسبت به محیط زیست، سازمان غیرچابک محیط زیست در برابر انبوهی از مشکلات، ضعف در تعریف ارزش و خلأ اخلاق محیط زیستی مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توان از آنها به عنوان دلایلی که سبب شده‌اند تا اقدام موثری در این زمینه صورت نپذیرد نام برد. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل پرداخته می‌شود.
خلأ سیاستگذاری
مهم‌ترین کارکردی که دولت در تمامی زمینه‌های مربوط به خود و در حیطه اختیارات خود می‌تواند داشته باشد کارکرد سیاستگذاری است. در این کارکرد است که دولت‌ها می‌توانند بهترین مسیر را برای رسیدن به توسعه پایدار ترسیم کنند و جامعه را به سمت این وضعیت سوق دهند. اما آنچه در مرور کارنامه دولت‌های مختلف در کشور به چشم می‌خورد ناتوانی و عدم موفقیت در این زمینه است. در واقع نمی‌توان دولتی را یافت که با علم و هدف رسیدن به توسعه پایدار اقدام به سیاستگذاری مبتنی بر شرایط موجود کرده باشد. خلئی که اولین قربانی آن منابع طبیعی و محیط زیست بوده است و همچنان خواهد بود. زیرا هنگامی که سیاستگذاری صورت نگیرد تخصیص منابع عینیت می‌یابد. و این تخصیص منابع در وهله نخست منابع طبیعی و محیط زیست را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در خلأ سیاستگذاری و نمود تخصیص منابع است که سدسازی‌های بی‌رویه انجام می‌شود، انتقال آب‌های غیراصولی صورت می‌پذیرد، تخریب محیط زیست به نام توسعه معادن توجیه می‌شود، از بین رفتن جنگل‌ها با هدف توسعه گردشگری موضوعیت می‌یابد یا موارد مشابه بسیار دیگر. از این‌رو هنگامی که سیاستگذاری وجود ندارد و مدیریت بر مبنای تخصیص منابع است تداوم وضعیت نابسامان محیط زیست و منابع طبیعی کشور را باید امری بدیهی دانست و به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت گامی موثر در زمینه بهبود این شرایط برداشته شود.
به مثابه یک کالای لوکس
از نشانه‌های بارز مدیران جوامع در حال توسعه در اولویت آخر قرار دادن مسائل زیست‌محیطی است. برای آنان محیط زیست کالای لوکسی است که در میان سایر اولویت‌های کشور اهمیت چندانی نمی‌تواند داشته باشد. کالای لوکسی که اگر باشد خوب است و اگر نباشد چندان اهمیتی ندارد. در واقع کشورهای در حال توسعه به‌قدری با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستند که مسائل محیط زیستی را فاقد ضرورت توجه می‌دانند. در حالی که در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های مربوط به این نوع نگرش غلط را پرداخت خواهند کرد. اما آنچه از گذشته و در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است تلقی لوکس و فانتزی بودن مسائل محیط زیستی و در اولویت قرار دادن مسائل دیگر توسط این کشورهاست. در کشور ما نیز این مساله با شدت زیادی وجود داشته و در حال تداوم است. برای مثال در وضعیت فعلی دولت دوازدهم یکی از مهم‌ترین مشکلات خود را مساله بیکاری دانسته و وظیفه اصلی خود را معطوف به حل این مشکل و ایجاد اشتغال و رفاه می‌داند. از این‌رو حجم بودجه تخصیصی سال 1398 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 43 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر بنا بر نگاهی که عنوان شد کل بودجه همین سال سازمان محیط زیست به‌رغم افزایش 47درصدی نسبت به سال قبل به 373 میلیارد تومان رسیده است. امری که نشان می‌دهد بودجه تخصیصی دولت برای سازمان محیط زیست به نسبت وزارت تعاون و کار کمتر از یک‌دهم درصد است! این نگاه لوکس‌مآبانه به محیط زیست باعث می‌شود سازمان محیط زیست با این بودجه اندک عملاً نتواند حتی به درستی به امور رایج و جاری خود بپردازد چه آنکه بخواهد و بتواند مشکلات بسیار متعدد محیط زیست کشور را حل کند. در واقع دولت اولین ابزار مورد نیاز سازمان‌های مرتبط با این امر را نیز فراهم نمی‌کند از این‌رو نمی‌توان انتظار چندانی از این نهادها داشت.
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان اقتصاد کشورهای جهان را به دو بخش اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و مبتنی بر نوآوری و فناوری دسته‌بندی کرد. در یک ساختار اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به دست آوردن تولید بیشتر نیازمند به‌کارگیری بیشتر و استفاده همه‌جانبه از منابع طبیعی است. در چنین اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست کاملاً در خدمت تولید قرار گرفته و موضوعاتی چون پایداری منابع و حفظ محیط زیست هرچند به لحاظ تئوری مطرح می‌شوند اما مفهوم خود را در عمل از دست می‌دهند. در واقع نمی‌توان از اقتصادی که بخش عمده و اساسی درآمد خود را در چنین ساختاری می‌یابد انتظار داشت به مسائل زیست‌محیطی به دید مسائلی حائز اهمیت بنگرد. چراکه این پرداختن به مفهوم انکار وجودی این نوع اقتصاد خواهد بود. برای مثال آنچه در عسلویه یا در بسیاری از شهرهای استان خوزستان رخ داده است نتیجه همین نوع ساختار اقتصاد بوده است. منابع طبیعی و محیط زیست در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گرفته و طبق منطق این نوع اقتصاد اینکه این مناطق به لحاظ زیست‌محیطی چه سرنوشتی خواهند یافت چندان اهمیتی ندارد و مهم تنها ایجاد ارزش و درآمد توسط این مناطق است. چراکه در چنین ساختار اقتصادی هرگونه اقدامی در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در تضاد با ساختار درآمدی دولت‌ها بوده و به این دلیل دولت‌ها تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.
دید برگشت‌پذیری
از مهم‌ترین عوامل عدم انجام اقدام موثر در زمینه وضعیت نامطلوب محیط زیست کشور، نگاه برگشت‌پذیری و از دست ندادن زمان برای تغییرات است. بر این اساس با وجود مورد پذیرش بودن لزوم تغییرات در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع در میان بسیاری از مدیران و مسوولان کشور به دلایل گوناگون به‌ویژه به دلیل ساختار اقتصاد مبتنی و متکی بر منابع طبیعی اقدامات اصلاحی مرتباً به زمانی دیگر موکول می‌شود و تصور می‌شود این تمدید زمان همواره ممکن خواهد بود و هیچ‌گاه برای اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دیر نخواهد بود. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از آسیب‌های وارده به محیط زیست و منابع طبیعی کشور غیرقابل جبران بوده و بسیاری دیگر از این آسیب‌های وارده با هزینه‌های کلانی قابل جبران خواهد بود. اما دید برگشت‌پذیری که حتی تفاوتی میان منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر قائل نیست توجهی به این‌گونه موارد نداشته و صرفاً با توجیه توسعه اقتصادی و بدون توجه به پایداری توسعه و لزوم حفظ محیط زیست مسیر خود را طی می‌کند و معتقد است هیچ‌گاه برای برگشت و تغییر دیر نخواهد بود. این نگاه باعث شده تا هرگونه اقدام اصلاحی و اثرگذار در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست به زمانی دیگر موکول شده و هیچ اقدام موثری در این زمینه
انجام نشود.
سازمان غیرچابک و انبوهی از مشکلات
سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی امور زیست‌محیطی کشور چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که با این حجم از مشکلات نمی‌توان انتظار داشت بتواند در مقابل معضلات و مشکلات بسیار زیاد موجود توانمندی خاصی داشته باشد. این مساله به شکلی بسیار جدی در شکل‌گیری وضعیت فعلی و تشدید این شرایط نامطلوب اثرگذار بوده و همچنان اثرگذار خواهد ماند. سازمانی که می‌بایست مرجع نخست حل مشکلات زیست‌محیطی و سیاستگذار در این زمینه باشد خود به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به اذعان آقای کلانتری رئیس این سازمان، ضعف نیروی انسانی در تمامی حوزه‌های مورد نیاز سازمان محیط زیست به‌ویژه در حوزه بسیار حساسی چون آب وجود دارد. با وجود اینکه طبق آمار موجود رشته‌های محیط زیستی با 49 درصد بیکاری فارغ‌التحصیلان در صدر بیکارترین رشته‌های کشور قرار دارد سازمان محیط زیست از داشتن نیروی انسانی تحصیل‌کرده محروم است.
ناتوانی این سازمان در جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در تبدیل این سازمان به یک سازمان غیرچابک و ناکارا بسیار اثرگذار بوده است. مجموع این شرایط سبب شده که به گفته آقای کلانتری، سازمان محیط زیست در بسیاری از مواقع هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری مسائل آب کشور نداشته و پروژه‌هایی همچون سدسازی و انتقال آب به این سازمان تحمیل شوند. امری که گمان نمی‌رود در شرایط فعلی و مدیریت ایشان نیز تغییری به خود دیده باشد چراکه بسیاری از طرح‌های انتقال آب کماکان به قوت خود باقی و در حال تداوم هستند. از سوی دیگر معضلات محیط زیست ایران بسیار فراتر از آن هستند که سازمانی با این سطح از توانمندی و کارایی بتواند بر آن فائق آید. به عبارت دیگر نمی‌توان با این شرایط فعلی و داشته‌های کنونی سازمان محیط زیست توقع انجام تغییری اساسی در بهبود شرایط محیط زیست کشور داشت و سازمانی که به لحاظ کارکردی و توانمندی خود با مشکل مواجه است چه اقدام موثری می‌تواند در بهبود شرایط زیست‌محیطی کشور
داشته باشد؟
ضعف در تعریف ارزش
اقتصاددانان ترجیحات افراد را به عنوان ارزش در نظر می‌گیرند. در این میان دیوید پیرس مفهوم ارزش اقتصادی کل را مطرح کرده که در این مفهوم برخلاف تعاریف رایج دولتی از ارزش کل که تنها شامل ارزش مستقیم و غیرمستقیم است مفاهیمی چون ارزش اختیاری، ارزش وجودی و ارزش میراثی نیز لحاظ شده است. ارزش اختیاری ناشی از اختیار و به‌کارگیری کالاها یا خدماتی است که مقدار تقاضای آتی آن نامعلوم است. در واقع اگر ما از ترجیحات آتی و امکان دستیابی به منابع در آینده مطمئن نباشیم ارزش اختیاری وجود خواهد داشت. ارزش وجودی ناشی از ترجیحات انسان در مورد منابع است بدون آنکه ارتباطی با کاربرد آن داشته باشد. یعنی صرف وجود داشتن منابع خود یک ارزش قابل توجه است. ارزش میراثی از نگاه پیرس مطلوبیت ناشی از آگاهی اشخاص در نگهداری دارایی‌های محیط زیست برای نسل‌های
آینده است.
از این‌رو به دلیل آنکه ارزش منابع طبیعی و محیط زیست از نگاه مدیران تنها به دو حیطه ارزش مستقیم و غیرمستقیم معطوف می‌شود و به سایر جنبه‌های ارزش توجهی نمی‌شود و در واقع این جنبه‌های دیگر از نظر آنان فاقد موضوعیت است در نتیجه اقدام قابل توجهی در زمینه حل مشکلات زیست‌محیطی صورت نخواهد پذیرفت. این ضعف در تعریف ارزش و نادیده‌گیری مفاهیم ارزشی منابع طبیعی و محیط زیست در شکل‌گیری وضعیت موجود محیط زیست ایران و البته تداوم آن بسیار اثرگذار بوده است.
خلأ اخلاق محیط زیست
از جمله موارد بسیار مهم در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در جوامع در حال توسعه خلأ اخلاق محیط زیست است. در چنین جوامعی این خلأ چه در میان مسوولان و سیاستگذاران و چه در میان مردم وجود دارد. مسوولان در خلأ این اخلاق به خود حق می‌دهند تا به هر میزان که می‌خواهند از منابع طبیعی برداشت کنند و از محیط زیست بهره ببرند و برای بسیاری از مردم نیز مسوولیتی در برابر محیط زیست و حفظ و نگهداری آن وجود ندارد. در چنین شرایطی است که سیاستگذاران و مردم مانند دو لبه قیچی عمل کرده و محیط زیست را به سمت نابودی پیش خواهند برد. اگرچه در ایران طی یک دهه اخیر مسائل زیست‌محیطی و توجه به آن به‌ویژه در میان مردم گستردگی خوبی پیدا کرده و نشان می‌دهد اخلاق محیط زیست در حال شکل‌گیری است اما حجم بالای تخریب محیط زیست قطعاً با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر در میان مسوولان و سیاستگذاران نمود عینی شکل‌گیری اخلاق محیط زیستی دیده نمی‌شود و در بسیاری از تصمیمات نمی‌توان برای آن نمودی پیدا کرد. در چنین شرایطی انتظار اقدام موثر در زمینه محیط زیست چندان نزدیک به واقعیت نخواهد بود.
جمع‌بندی
بی‌گمان چالش در آب و محیط زیست از اساسی‌ترین مسائل چند دهه اخیر ایران است. مساله‌ای که به‌ویژه طی دهه اخیر وضعیت به مراتب نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است و بر اساس آنچه مشاهده می‌شود در صورت تداوم شرایط فعلی نه‌تنها به زودی رفع نخواهد شد بلکه در آینده وضعیت به مراتب دشوارتر و بغرنج‌تری به خود خواهد دید. دولت‌ها به‌رغم اطلاع از شرایط نامساعد موجود که البته خود مسبب آن بوده‌اند، برای تغییر وضعیت فعلی اقدام خاصی انجام نداده و البته با شرایط و سازوکار موجود توانایی انجام اقدام خاصی نیز نخواهند داشت. از سوی دیگر دولت‌ها حاضر به چشم‌پوشی از رشد و توسعه ناپایدار کشور به ویژه در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی نیستند و با علم به اینکه در نبود منابع پایدار در آینده نه‌چندان دور کشاورزی و صنعتی نیز وجود نخواهد داشت اما به رویه‌های غلط سابق ادامه داده و منابع طبیعی و محیط زیست کشور را قربانی این رشد و توسعه ناپایدار خواهند ساخت. این نوع نگاه باعث شده تا با هزینه‌های کلان همچنان توسعه صنعت در مرکز ایران و توسعه کشاورزی در جنوب شرق ایران در برنامه‌های اخیر دولت قرار بگیرد. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه کشاورزی از یک منبع ناپایدار آب در سیستان و بلوچستان به نام طرح 46 هزارهکتاری سیستان در حال انجام است فارغ از اینکه این استان حتی در تامین آب شرب خود با مشکل مواجه بوده و یکی از ورشکسته‌ترین استان‌ها به لحاظ منابع آبی است. مثالی که نشان می‌دهد پیش از آنکه باید از مسوولان و برنامه‌ریزان دولتی انتظار اقدام مثبت در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی کشور داشت می‌بایست انتظار عدم انجام اقدامات منفی در این زمینه‌ها را مطرح کرد! در مجموع و با در نظر داشتن تمامی شرایط می‌توان گفت اگر مسوولان و تصمیم‌گیرندگان بنابر این دارند که مسائل محیط زیستی کشور حل شود لازم است در وهله نخست به سیاستگذاری مبتنی بر اولویت‌های محیط زیست پرداخته و در وهله دوم سازوکار لازم را برای نقش‌آفرینی نهادهای موثر و تعیین‌کننده در این زمینه مانند سازمان حفاظت از محیط زیست فراهم کنند که البته بنابر آنچه مشاهده می‌شود این وضعیت چندان ممکن و در دسترس نیست.
تجارت فردا



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری