سرلیست‌های سیاستی اقتصادی

سرلیست‌های سیاستی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - حسن خوشپور /کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه می‌توان ادعا کرد در تحلیل عوامل ناشی از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر کارکرد اقتصاد کشور در سال 1398، عواملی که با تغییرات بسیار کمتری مواجه می‌شوند، در گروه تهدیدها قرار دارند وضمن اینکه فرصت‌های موجود هم وجود دارند، بیشترین تغییر در نقاط قوت و ضعفی است که تحت کنترل مدیریت داخلی اقتصاد ایران است.

سال 1397 در حالی پایان یافته که در آن شاخص‌های اقتصاد کلان تغییرهای تعیین‌کننده‌ای را تجربه کرده است. می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین دستاورد تجربیات سال 1397، دستیابی واضح و ملموس به این واقعیت است که سرکوب سازوکارها و عملکردهای منظم و منطقی متغیرهای اقتصادی، پیامدهای نامطلوبی دارد و به هیچ طریق نمی‌توان قوانین علت و معلولی علم اقتصاد را با دستورات و مصوبات صرفا اداری حذف کرد یا تغییر داد. سال 1398 در حالی آغاز می‌شود که وضعیت اقتصاد ایران نسبت به ابتدای سال 1397 از بسیاری جهات، نظیر سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول داخلی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تحولی اساسی نسبت به ابتدای سال 1397 کرده است. در ابتدای سال 1398 ارزش ریال در بهترین حالت نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از یک سوم خواهد بود که این کاهش ارزش، به‌طور خودکار بر منابع و مصارف دولت و بنگاه‌های اقتصادی چنان تاثیری دارد که در صورت وجود مدیریت حرفه‌ای وکارکرد منطقی سازو کارهای اقتصادی، باید دولت و مدیریت اقتصاد کلان و بنگاه‌های اقتصادی را وادار به تعدیل الگوهای تولید و مصرف کند، ولی به دلیل آنکه به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اصلاح واقعی ساختارها نیست، دولت با اعمال شیوه‌های صرفا اداری به پاک کردن صورت مساله می‌پردازد.
نرخ ارز مورد محاسبه دربودجه سال 1398 به میزانی بوده که تا قبل از تصویب بودجه در مجلس، به‌طور رسمی تغییر کرد و به‌رغم اینکه در حال حاضر در سیستم‌های مختلفی که طراحی شده، دارای مقادیر مختلفی است، ولی در بازار آزاد به‌عنوان قابل اتکاترین واقعیت منابع و مصارف ارزی کشور، دارای ارقامی به مراتب بالاتر است. حتی اگر دخالت‌های نهاد متولی مدیریت بازار ارز که به گونه‌ای به سرکوب بخش تقاضای بازار می‌پردازد، نادیده گرفته شود، نرخ موثر ارز تفاوت قابل‌توجهی با نرخ مصوب بودجه 1398 و با نرخ‌های رایج در سیستم‌های رسمی دارد. تداوم این وضعیت منجر به بروز اختلاف بسیاری در اقتصاد و بازارهای کسب و کار و شکل‌گیری زمینه‌های فساد می‌شود که افزایش میل به قاچاق کالا، سوخت وارز یکی از پیامدهای طبیعی آن است. دولت برای رفع آثار نامطلوب اختلالات ایجاد شده باید هزینه‌های بسیاری را از محل منابع عمومی بپردازد. در سال 1398 برنامه اعطای یارانه به روش سال‌های قبل و از طریق پرداخت مستقیم وجه نقد به مردم ادامه می‌یابد. با توجه به تغییر اساسی ارزش پول ملی، ارقام یارانه در سال 1398 در بودجه خانوارها سهم قابل ذکری ندارد.
ولی برای دولت کماکان به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی هزینه‌های ناکارآمد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در سال 1398 نه تنها جامعه‌ای که شرایط لازم را برای دریافت یارانه را دارند، به دلیل آنکه مقادیر وجوه دریافتی تاثیری در حل مشکلات زندگی آنها ندارد، از اجرای این برنامه رضایت ندارند. ارقام قابل پرداخت تاثیری هم در حل مشکلات آنان نخواهد داشت، بعلاوه به دلیل غلط بودن ماهیت برنامه فعلی اعطای یارانه نقدی، اثرات زیانبار آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان و سطح عمومی قیمت‌ها تداوم خواهد داشت. توزیع پول بدون هدف و سرگردان در جامعه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و بی اعتبار شدن قیمت‌های اقتصادی کالا و خدمات در بازار را به همراه دارد. نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارای اشکال اساسی و نیازمند بازنگری و اصلاح بنیادین است و به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای اصلاح این نظام وجود ندارد، بنابراین در سال 1398 در ادامه وضعیت سال‌های قبل، عدم کارآیی در بخش تولید، عرضه و مصرف حامل‌های انرژی تداوم می‌یابد. به دلیل تغییر اساسی در ارزش پول داخلی، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور نسبت به سطح قیمت‌های حامل‌های مزبور در خارج از کشور و بازارهای همجوار آنچنان افزایش یافته که قاچاق حامل‌های انرژی در سال 1398 یکی از روش‌های کسب درآمد برای قاچاقچیان خواهد بود و دولت و نهادهای نظارتی هزینه بالایی برای کنترل قاچاق باید بپردازند.
همچنین واحدهای تولید حامل‌های انرژی هم توانایی مالی برای تامین هزینه‌های استهلاک و بازسازی خود را ازدست می‌دهند. درحال حاضر صنعت تولید و عرضه حامل‌های انرژی در بخش تولید و پالایش و توزیع نفت به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع حاصل از آن به گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جوی داخلی و خارجی انتقال می‌یابد. ‌ به دلیل عدم انجام اصلاح ساختاری در اقتصاد سیاسی و نظام تولید و توزیع کشور، در سال 1398 مانند دوره‌های گذشته، دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچون گذشته، کارگزاران انحصاری فعال در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت مولد نخواهد داشت. دولت در سال 1398 مجبور خواهد بود به هر روشی هزینه‌های فعالیت جاری خود را تامین کند و چون در بودجه سال 1398 تحقق درآمدهای پیش بینی شده مورد تردید است، دولت برای تامین هزینه‌ها ابتدا از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست و پس از آن با بهره‌گیری از ابزارهای طراحی شده در قانون بودجه، نظیر فروش اوراق بهادار دولتی در بازار‌های عمدتا دولتی و شبه دولتی بانکی و پولی هزینه‌های خود را تامین می‌کند و بالاخره در مراحل آخر و مشخص شدن محدودیت‌های مالی با اجرای برنامه‌هایی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، خود را اداره می‌کند.
در این شرایط نیز اگر به‌طور عمد سطح قیمت‌ها، نرخ ارز و کارکردهای طبیعی و قانونمند کارکردهای ساز وکارهای اقتصادی سرکوب نشود، تغییرات اساسی دیگری مجددا در شاخص‌های اقتصادکلان پدید می‌آید. به دلیل مشخص شدن پیامدهای نامطلوب عملکرد بخش‌های شبه دولتی در بازارهای کسب‌و‌کار، دولت تصمیم گرفته است شرکت‌های فعال در این بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر این برنامه به‌طور کامل و واقعی اجرا شود، هم اثرات قابل مشاهده‌ای در بازار سرمایه دارد و هم منجر به ارتقای کارآیی در بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. البته واگذاری شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه دولتی نباید محدود به بعضی حوزه‌ها شود و لازم است در راستای اصلاح ساختار مدیریت و اقتصاد کلان کشور، بخش‌های اقتصادی صرفا بر اساس مبانی قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مهندسی مجدد شود و بخش‌های بی‌هویت مغایر با مبانی مزبور تعطیل شوند.
در سال 1398 ادغام 5 بانک در یکی از بانک‌های دولتی دردستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه تحقق ادغام به لحاظ فنی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است، بسیار ضرورت دارد که ابعاد ادغام به‌طور جامع مورد توجه قرار گیرد تا با هدف ادغام بانک‌ها و تحقق دستاوردهای آن، پدیده تجمیع بانک‌های مزبور به وقوع نپیوندد. بانک‌هایی که برای ادغام در یک بانک دولتی انتخاب شده‌اند (به غیر از یکی از آنها) دارای زیان انباشته هستند و زیان آنها در برخی موارد به مراتب بیش از سرمایه و دارایی آنهاست. با عنایت به متفاوت بودن مالکان و ترکیب سهامداران بانک‌های انتخاب شده برای ادغام، ضرر این بانک‌ها قابل جمع با سود بانک‌های سودآور نیست. و از همه مهم‌تر در صورت ادغام بانک‌های مورد نظر و به‌هم‌خوردن صورت‌های مالی بانک دولتی، دولت مجبور خواهد شد کسری‌های جریان نقد و زیان‌های بانک‌های ادغام شده را از محل وجوه عمومی تامین و جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد و به گونه‌ای از وجوه متعلق به عموم مردم، زیان عملکرد نامناسب مدیران بانک‌های ادغام شده پرداخت می‌شود. سال 1398 اگر اصلاحی در اصول بنیادین مدیریت اقتصاد کشور و بازارهای کسب و کار پدید نیاید و بازنگری در تقسیم کار ملی صورت نگیرد و مبانی اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور متحول نشود، رویدادهای سال 1397 در سطح متغیرهای کلان اقتصادی مجددا به وقوع می‌پیوندد لکن با حجمی بالاتر و سطحی وسیع‌تر.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری