انقلاب و سازوکارهای آن؟ گزارش

انقلاب و سازوکارهای آن؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - اعتماد به فضای کسب‌وکار در بین بخش خصوصی ابداً شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که بهبودهایی در فضای کسب‌وکار و شرایط کلی اقتصاد ایران صورت نگیرد، با توجه به شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن‌ها، سال 1398 را باید بسیار دشوار و فاقد محرک‌هایی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود تصور کرد.
محمد فاضلی/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی/آینده نگر مقدمه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نظرسنجی‌ای انجام داده و در آن «ارزیابی و تصورات اعضای اتاق بازرگانی تهران از عملکرد اتاق» را در شهریور 1397 مستند کرده است. نمونه‌ای با حجم 600 نفر از میان 19052 نفر اعضای اتاق نمونه‌گیری شده و به سؤالات پاسخ گفته‌اند. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی به شرح زیر است:
76 درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی نسبت به 4-3 سال اخیر بدتر شده است. 79 درصد معتقدند که چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور به سوی بدتر شدن است و فقط 10 درصد انتظار دارند وضعیت اقتصادی بهتر شود. 75 درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی در سال‌های آینده بدتر می‌شود. 79 درصد سیاست‌های ارزی جدید را در جهت تقویت کسب‌وکار نمی‌دانند. 64 درصد روند گذشته منتهی به وضع کنونی و وضعیت آینده را یکسان می‌بینند. پاسخ‌گویان نقش چهار سازمان مالیات، بانک‌ها، سازمان گمرکات و بنادر و سازمان تأمین اجتماعی را در فضای کسب‌وکار منفی می‌بینند، یعنی درست سازمان‌هایی که وظیفه آن‌ها تسهیل کسب‌وکار است، به دیده منفی نگریسته می‌شوند. پنج یافته اول نشان می‌دهند که اعتماد به فضای کسب‌وکار در بین بخش خصوصی ابداً شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که بهبودهایی در فضای کسب‌وکار و شرایط کلی اقتصاد ایران صورت نگیرد، با توجه به شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن‌ها، سال 1398 را باید بسیار دشوار و فاقد محرک‌هایی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود تصور کرد. یافته ششم اما واقعیتی بسیار مهم در اقتصاد ایران را آشکار می‌کند. چهار سازمانی که نقش بسیار مهم و اصلی در شکل دادن به سازوکارهای کسب‌وکار دارند، در کانون نگرش منفی بخش خصوصی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های مذکور به نوعی با بخش نرم‌افزاری فعالیت اقتصادی سروکار دارند. این سازمان‌ها قاعده‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهند و سازوکارهایی را فعال می‌کنند که در نهایت بر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. نوع اثر این سازمان‌ها از جنس اثر زیرساخت‌هایی نظیر جاده، بندر، ریل با بقیه سازه‌های زیرساختی نیست بلکه بخش‌های مهمی از قاعده بازی اقتصاد را شکل می‌دهند.
ایرانیان بسیار به یاد می‌آورند گزارش‌هایی را که در آن‌ها فهرست‌های عریض و طویلی از زیرساخت‌های توسعه - جاده، ریل، سد، شبکه، نیروگاه، کارخانه فولاد، تأسیسات آبرسانی، مدرسه، دانشگاه و... - به عنوان دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این فهرست‌ها به مدد صدها میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت، صادرات منابع معدنی دیگر، استفاده گسترده و گاه افراطی از منابع آب و خاک، و زحمات نیروی انسانی کشور حاصل شده‌اند. من تردید ندارم که ساختن این گونه زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی ضرورت دارند و بی‌گمان بخش مهمی از آن‌ها دستاوردهایی قابل احترام‌اند که همچون دارایی‌های ارزشمند ملت ایران باید آن‌ها را ارج نهاد و همچون میراثی گران‌بها که با هزینه‌های گزاف به دست آمده‌اند، پاس داشت و همچون امانتی برای نسل‌های آتی به ایشان منتقل کرد. رویکردهایی که مولد چنین گزارش‌هایی هستند از منظر «انقلاب و ساخت‌وساز» به مسئله توسعه می‌نگرند.
جمهوری اسلامی ایران را اما می‌توان در چهل‌سالگی‌اش از زاویه دیگری نیز نگریست، زاویه‌ای که من بر آن نام «انقلاب و سازوکارها» می‌گذارم. سازوکارها از جنس نرم‌افزار اداره کشور و قاعده بازی هستند. سخت‌افزار کیفیت زندگی، نیروگاهی است که برق تأمین می‌کند و سدی است که آب شرب، کشاورزی و صنعت را فراهم می‌کند، اما سازوکار ناظر بر مصرف این منابع، بازارهای متشکل آب و انرژی، نظام تعرفه‌گذاری و ساختار حقوقی ناظر بر فعالیت اقتصادی و رعایت حقابه‌هاست. سخت‌افزار بهداشت و درمان، بیمارستان و درمانگاه است، اما سازوکار پایدارسازی منابع مالی نظام بهداشت و درمان تجلی فیزیکی ندارد و در قواعد حاکم بر روابط بیمه‌ها و نظام درمان، روابط حقوقی و مالی میان پزشک و بیمار، نظام تأمین مالی سلامت، و روابط میان پیشگیری و درمان تجلی می‌کند. توسعه زیرساختی و ساخت‌وسازی بخش مالی و پولی را می‌توان در ده‌ها هزار شعبه بانک و تعدد بانک‌ها مشاهده کرد، اما توسعه سازوکارها را باید در تضمین سلامت و شفافیت نظام بانکی، کیفیت خدمات آن در مقایسه با نظام پولی بانک‌های جهان و کارکرد آن در قبال تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد دید. توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را می‌توان در تعداد روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، و تعداد کاربران اینترنت و تلفن همراه مشاهده کرد، اما بهبود سازوکارها را باید در میزان رعایت حقوق اساسی رسانه‌ها، تضمین آزادی‌های مدنی ایشان و بسط یافتن زیرساخت‌های حقوقی مختلفی که تضمین‌کننده فعالیت شفاف و رقابتی در فضای رسانه‌ای و ارتباطات باشند مشاهده کرد.
من جمهوری اسلامی ایران را در چهل‌سالگی عمرش، با خصیصه عدم توازن میان بعد ساخت‌وسازی و بعد سازوکاری آن معرفی می‌کنم. نظامی سیاسی که زیرساخت‌های مشهودش را به مدد میلیاردها دلار منابع نفتی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی کشور گسترش داده است اما سازوکارهای تنظیم‌کننده قواعد بازی در زمین زیرساخت‌ها، توسعه‌نیافته و ناهمساز با شرایط زیرساخت‌ها و ملزومات دنیای امروز هستند. من حتی معتقدم کیفیت نامناسب برخی زیرساخت‌ها و هدررفت‌هایی که در برخی موارد صورت گرفته - نظیر شمار قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی، محیط‌زیستی یا اجتماعی نداشته‌اند و بعد از ساخت مضارشان بر منافعشان چربیده است؛ و پروژه‌هایی که علی‌رغم هزینه‌های گزافشان، پایداری ندارند و به استخوان لای زخم‌های جامعه بدل شده‌اند- ناشی از نقصان در سازوکارهای ناظر بر پیدایش، طراحی، تصویب و اجرای این پروژه‌ها بوده است.
پنج یافته نظرسنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی تهران نیز مؤید عدم توازن بین سخت‌افزار و نرم‌افزار اقتصادی و توسعه هستند. شکایت فعالان بخش خصوصی متوجه چهار سازمان نرم‌افزاری بوده و در گزارش هیچ اثری از اولویت یافتن زیرساخت‌ها در زمره موانع مد نظر فعالان بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود.
تقابل سخت‌افزار و نرم‌افزار در آمارهای بین‌المللی
عدم توازن سخت‌افزار و نرم‌افزار را می‌توان در آمارهای بین‌المللی مربوط به رتبه‌بندی کشورها از نظر شاخص‌های مختلف نیز مشاهده کرد. «شاخص عملکرد لجستیک» (Logistic Performance Index-LPI) توسط بانک جهانی و بر اساس شش زیرشاخص دیگر محاسبه می‌شود و داده‌های آن از سال 2007 برای 160 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران (به استثنای سال 2014) در دسترس است. شش زیرشاخص سازنده این شاخص عملکرد لجستیک عبارت‌اند از:
کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها کیفیت زیرساخت تجارت و حمل‌ونقل سهولت انتقال بار با قیمت‌های رقابتی کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی قابلیت دنبال کردن محموله‌ها فراوانی رسیدن محموله‌ها طبق جدول زمانی مورد انتظار هر شش زیرشاخص به نحوی وجه زیرساختی دارند اما زیرشاخص دوم یعنی «کیفیت زیرساخت تجارت و حمل و نقل» سخت‌افزاری‌ترین و کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها، نرم‌افزاری‌ترین زیرشاخصی است که در این فهرست مشاهده می‌شود. جدول شماره 1 رتبه کلی ایران در این شاخص و دو زیرشاخص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مؤثر بر این شاخص را نشان می‌دهد.
جدول 1. رتبه زیرشاخص‌های ایران در شاخص عملکرد لجستیک

سال
رتبه کلی
رتبه شاخص زیرساختی
رتبه شاخص مدیریت گمرکات
2007
78
66
62
2010
80
86
106
2012
112
100
126
2016
96
72
110
2018
64
63
71

رتبه شاخص زیرساختی ایران در همه پنج سال تحت بررسی، از رتبه کلی ایران در شاخص LPI بهتر بوده است؛ حال آن‌که رتبه شاخص مدیریت گمرکات در همه سال‌ها به استثنای سال 2007 از رتبه کلی ایران بدتر بوده است.
رتبه کیفیت جاده‌های ایران [2] با نمره 4.07 (از 7 نمره) در جایگاه 63 از میان 140 کشور جهان قرار گرفته و از کیفیت جاده‌های کشورهایی نظیر نروژ، جمهوری چک، لهستان، برزیل و روسیه، و همچنین میانگین جهانی (4.05) نیز بهتر است. میانگین نمره کیفیت بنادر جهان در سال 2015 نیز 4.04 بوده و ایران با نمره 3.9 در رتبه 78 قرار داشته است. این رتبه از اندونزی (یکی از اقتصادهای موفق و نوظهور جنوب شرق آسیا) و برزیل (رتبه 119) نیز بهتر بوده است.
شاخص‌های زیرساختی فوق را وقتی با شاخص‌های نشان‌دهنده ابعاد نرم‌افزاری محیط اقتصادی ایران در سال 2017 مقایسه کنیم نکات مهمی آشکار خواهد شد. میانگین شاخص حاکمیت قانون که بین 2.5- و 2.5+ تغییر می‌کند در سال 2017 معادل 0.04- بوده ولی برای ایران 0.68- بوده و ایران را در رتبه 139 قرار داده است. شاخص اثربخشی دولت به‌طور میانگین در جهان 0.02- بوده و برای ایران 0.19- محاسبه شده و ایران را در رتبه 103 جهان قرار داده است. نمره شاخص کنترل فساد به‌طور متوسط در جهان 0.04- بوده و برای ایران 0.81- است که ایران را در رتبه 152 جهان قرار می‌دهد. نمره شاخص ادراک فساد به‌طور متوسط در سال 2016 معادل 43 بوده است (100 به معنای فقدان فساد است). این شاخص برای ایران معادل 29 بوده و ایران را در رتبه‌ 129 قرار داده است.
نمره شاخص ریسک سیاسی کوتاه‌مدت که میانگین آن در جهان 3 است برای ایران 7 (بالاترین سطح) ارزیابی شده است. نمره ریسک مبادلات هم که برای جهان به‌طور میانگین 4 ارزیابی شده برای ایران عدد 7 محاسبه شده است.
سخن آخر
تحلیل‌های کمی بسیاری می‌توان با استفاده از آمارهای بین‌المللی درباره جایگاه ایران در شاخص‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام داد و شواهد بیشتری درباره عدم توازن ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کسب‌وکار و توسعه در ایران ارائه کرد، اما همین مختصر نیز نشان می‌دهد که گلایه فعالان بخش خصوصی از چهار سازمان مرتبط با ابعاد نرم‌افزاری کسب‌وکار و پررنگ نشدن مقولات زیرساختی در اظهارنظرهای ایشان ابداً بی‌جهت نیست. شواهد مختصر ارائه‌شده نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در زیرساخت‌های ایران در چهار دهه گذشته، سبب شده نمره کیفیت زیرساخت‌ها به جهاتی از اقتصادهای نوظهوری نظیر برزیل، لهستان و اندونزی، و اقتصادهایی نظیر بوتسوانا که در دو سه دهه گذشته دارای عملکردهای مناسب ارزیابی شده‌اند نیز بهتر باشد. این در حالی است که شاخص‌های مرتبط با آنچه عمدتاً حکمرانی خوب خوانده می‌شود در وضعیت نامناسبی است.
درآمدهای فراوان نفتی در چند دهه گذشته در قالب پروژه‌های عمرانی صرف شده‌اند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آورده‌اند، اما متوسط رشد اقتصادی و نرخ‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته بالاخص از سال 1390 به این سو نشان می‌دهند این گونه سرمایه‌های زیرساختی اگرچه تا حدودی لازم هستند، اما برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمی‌کنند. این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که اگر اصلاحات معطوف به متغیرهای تعیین‌کننده حکمرانی در چند دهه گذشته با کیفیت مناسبی صورت گرفته بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف‌شده در زیرساخت‌ها نیز اثربخشی بیشتری می‌داشتند و امروز شاهد وضعیت زیرساختی بهتری نیز می‌بودیم.
جمهوری اسلامی ایران به‌واقع در آغازین ایام پای نهادن به پنجمین دهه حیات خود، با مسئله چگونگی بذل توجه کافی به متغیرهای کیفیت حکمرانی مواجه است. این نکته وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که گفتمان حاکم بر گفتار بسیاری از سیاسیون و مقامات تأثیرگذار، کماکان حاکی از تأکید بر مفاهیمی است که از دل آن‌ها، تلاش سختکوشانه‌تر برای ساخت‌وساز و توسعه سخت‌افزارها استنباط می‌شود. ساختار حقوقی و پوپولیسم ساختاری منبعث از دموکراسی انتخاباتی و جایگاه نمایندگان مجلس، به علاوه عواملی نظیر تعارض منافع گروه‌های خاص با اصلاحات در حکمرانی، این گرایش را تشدید می‌کند. این گرایش را می‌توان ریشه همان کم‌امیدی مندرج در دیدگاه‌های بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد.
[1] . mfazeli114@gmail.com
[2] . بر اساس رتبه‌بندی: https://www.theglobaleconomy.com



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری