اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک

اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - در کتب اقتصاد کلان خوانده ایم که با کاهش نرخ ذخائر قانونی بدلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها به "اشخاص و یا بانک ها" افزایش می یابد.

به گزارش فصل اقتصاد، اما بد نیست به نمونه واقعی این موضوع در کشور خودمان نیم نگاهی داشته باشیم.
در تابستان 1394 نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد تا حدود 10.5 درصد کاهش یافت. با کاهش نرخ ذخیره قانونی ، میزان سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخائر) تغییر نمی کند بلکه ترکیب آن عوض شده و سپرده قانونی کاهش و سپرده مازاد افزایش می یابد.
بانک ها از این ذخائر مازاد می توانند جهت وام دهی به اشخاص، بانکها و یا تسویه بین بانکی بهره برند.
اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد آن بود که بانکها از این منابع جهت تسویه بین بانکی و تسهیلات دهی به یکدیگر بهره بردند تا تسهیلات دهی به اشخاص.
به همین دلیل نوع "تمایل" بانکها جهت مصارف در این امر بسیار تعیین کننده است.
همانطور که در نمودار سمت راست (سبز رنگ)ملاحظه میشود نسبت تسهیلات دهی به اشخاص به شدت در حال کاهش بوده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بانک کارگشایی ٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات داد

منطقه مجاز رقابت بانکی

خرید شارژ تلفن همراه با تکانک

پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی در بازارهای مختلف

پایان خودتحریمی در بازار پول

طرحی برای خریداران مسکن

شمارش معکوس برای خداحافظی با ریال

بسته خبری بانک ها؛ قصه پر غصه سود بانکی/ دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد/ درآمد بانک ها به سپرده گذاران می رسد/ خبری از وام ازدواج در برخی بانک‌ها نیست

تمدید مهلت جشنواره «پولتو راحت بریز!»

اعلام آخرین نرخ خرید وام مسکن

افزایش حقوق باید از این ماه محسوب شود

درآمد بانک ها به سپرده گذاران می رسد

خبری از وام ازدواج در برخی بانک‌ها نیست

آزمایش موفقیت‌آمیز کوپن الکترونیک

جلوی نرخ‌های سود بی منطق بانک‌ها گرفته شد

حضور اقتصادنوین در نمایشگاه بانک‌ و بیمه

چاپ اسکناس صحت ندارد

دلیل عدم افزایش نرخ سود بانکی

حضور اقتصادنوین در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

جزئیات مصوبه دستور العمل عملیات بازار باز

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری