موتورهای پیشران بازار اقتصادی

موتورهای پیشران بازار

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - آیدین علایی/ کارشناس بازار سرمایه کاهش ارزش پول ملی یا به زبان عامیانه افزایش نرخ دلار، بازارهای مالی را دستخوش نوسان مثبت کرده است. به‌طوری‌که ارزش بازار کل شرکت‌های موجود در بورس و فرابورس در 25 فروردین 1397 حدود 426 هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ برابری دلار آزاد 5300 تومان (منبع سایت اتحادیه طلا) معادل تقریبا 80 میلیارد دلار بوده که این عدد در 25 فروردین سال 1398 به حدود 892 هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ برابری دلار 13300 تومانی تقریبا به 67 میلیارد دلار رسیده است. آمار فوق نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ریالی بیش از 100درصدی ارزش بازار، بازدهی بورس منفی 16درصد با دلار ثابت خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به شواهد تاریخی آمار صادرات نفت و تلاش مجدانه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز افزایش نرخ ارز جهشی (همانند اتفاقات سال 97)برای سال 98 دور از انتظار است. به‌طوری‌که پس از یک دوره افت قیمت‌های جهانی فلزات اساسی نفت و محصولات پتروشیمی در اواخر سال 97 و همچنین با امیدواری‌های حاصل شده از مذاکرات بین آمریکا و چین و از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نسبتا مثبت چین و آمریکا، قیمت کالاها در بازارهای جهانی رشدی نسبی را تجربه کردند. در این میان شرکت‌های صادرات محور پس از دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌ها (در ماه‌های آبان و آذر سال 97)، به نظر می‌رسد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را یاد گرفته و با توجه به گزارش‌های نسبتا خوب تولید و فروش ماهانه در بهمن و اسفند از لحاظ مقدار فروش با مشکل حادی روبه‌رو نیستند(هرچند برای تخمین هزینه دور زدن تحریم‌ها باید منتظر گزارش‌های 12 ماهه بود). به این ترتیب بازار سهام از نیمه دوم اسفند 97 به عوامل فوق واکنش نشان داد و در مدار مثبت قرار گرفت. این روند در روزهای نخست سال 98 نیز ادامه یافت و در نهایت شکست سقف تاریخی بورس را به دنبال داشت. به‌طوری‌که شاخص کل بورس به فراتر از مرز 200هزار واحدی نیز صعود کرد. حال با توجه به ماهیت بازار و شرایط کنونی، برای پیش‌بینی روند آتی بازار سه عامل مهم و اساسی تاثیر گذار است: سیاست کلی دولت در مورد نرخ ارز، بازارهای جهانی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند آینده بازار سهام را دستخوش تغییرات کند.
سیاست کلی دولت در مورد نرخ ارز: دولت در سال 97 دلار 4200 تومانی را معرفی کرد و تا اواخر تابستان سال گذشته، شرکت‌ها از فروش ارز حاصل از صادرات خود در نرخ‌های بالاتر منع بودند. پس از رو نمایی از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها در این سامانه با نرخی مابین نرخ 4200 و نرخ آزاد قابل معامله شد و ارز 4200 تومانی تنها برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد. اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد همواره در نوسان بوده و در آخرین آمارها 30 تا 35 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است(این اختلاف در مقاطعی به 50درصد‌ نیز رسیده بود). مصاحبه‌های اخیر دولتمردان اقتصادی حاکی از تمایل برای پایان دادن به تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی و به منظور تشویق صادر‌کنندگان کلان برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و در نهایت کاهش اختلاف نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد است. در این راستا با احتساب حضور شرکت‌های هلدینگ تخصصی و سرمایه‌گذاری، تقریبا 70درصد ارزش بورس تهران در اختیار شرکت‌های صادرات محور است. به این ترتیب با به حداقل رسیدن اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، سود سال 98 این شرکت‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. به‌طوری‌که در حال حاضر عموم نماد شرکت‌های این صنایع با ضریب پی بر ای(P/ E) مرتبه 4 و پایین‌تر در حال معامله هستند. به این ترتیب با انتشار گزارش عملکرد 12 ماه سال 97 و نزدیک شدن به فصل مجامع، رشد قیمت سهام شرکت‌های مذکور دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که در مقوله نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌های تولیدکننده دارو، روغن نباتی و قند و شکر نهاد ناظر همواره درصد حاشیه سود مشخصی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است، با اتمام تخصیص ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های تولید این شرکت‌ها، انتظار می‌رود حاشیه سود ریالی شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. هرچند این شرکت‌ها درصد بالایی از ارزش کل بورس را در اختیار ندارند، اما توقف توزیع رانت ارز 4200‌تومانی به نفع آنها خواهد بود.
بازارهای جهانی: نوسانات قیمتی در بازارهای کالای جهانی از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار سرمایه است. این در حالی است که پیش‌بینی قیمت‌های جهانی همواره با خطاهای زیادی همراه بوده است. حتی موسسات معتبر بین‌المللی زمانی که نفت به 45 دلار رسید، از نفت 30 دلار و پایین‌تر صحبت می‌کردند و اکنون از نفت بالای 100 دلار. اما از آمار صادرات، توقف افت شاخص پی ام‌ای، افزایش میزان وام دهی در چین و همچنین توقف افزایش نرخ بهره آمریکا و فروکش کردن جنگ اقتصادی میان دو کشور می‌توان برداشت کرد که در صورت عدم وقوع اتفاق نامتعارف قیمت کالاها در بازارهای جهانی در کوتاه مدت افت قابل توجهی نخواهند داشت. اما باتوجه به به‌حداقل رسیدن اختلاف میان نرخ بهره 2 ساله و 10 ساله اوراق خزانه آمریکا(16/ 0درصدی) که همواره به‌عنوان شاخص پیشرو برای پیش‌بینی زمان وقوع رکود اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است، انتظار می‌رود روند اقتصاد جهانی از اوایل سال 2020 روبه افول باشد. به همین جهت رصد روند شرایط اقتصاد جهانی در 6 ماه آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.گرچه به دلیل وجود اختلاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد که در بالا به آن اشاره شد، کاهش قیمت محصولات با افزایش نرخ فروش ارز حاصل از صادرات قابل جبران خواهد بود و تاثیر بسزایی بر سود آوری شرکت‌ها نخواهد داشت.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی: صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز اجرای عملیات بازار باز٬ افزایش پایه پولی و کاهش نرخ بهره از چند جهت برای بازار سهام نوید بخش روزهای خوشی است. اجرایی شدن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی که به‌تبع آن افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد، هزینه مالی شرکت‌ها را در شرایطی که برای تامین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه خود به استقراض از سیستم بانکی یا تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق متوسل می‌شوند نیز کاهش می‌دهد. از طرفی کاهش نرخ بهره به افزایش ضریب پی به‌ای بر‌ای بازار می‌انجامد.
با توجه به موارد عنوان شده در جمع‌بندی می‌توان گفت از یکسو با درنظر گرفتن بازدهی دلاری منفی 16درصدی بازار سهام در یک سال گذشته و چشم‌انداز مثبت نسبت به رشد سودآوری شرکت‌ها در سال 98 و همچنین افزایش ضرایب قیمتی سهام‌ به دلیل کاهش بهره بانکی و در صورت عدم وقوع شرایط خیلی خاص سیاسی و اقتصاد جهانی، بازار سهام از بازدهی بالاتر از نرخ تورم در سال 98 بهره‌مند می‌شود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری