متهم ردیف یک کیست؟ اقتصادی

متهم ردیف یک کیست؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دکتر سجاد برخورداری /عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نقدینگی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره از سوی مقامات بانک مرکزی کشورها رصد می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، تغییرات نامتعارف این متغیر و عدم جذب این تغییرات توسط اقتصاد می‌تواند نقش اصلی در تغییر قیمت‌ها داشته باشد. بر این اساس، رصد این متغیر و پیامدهای آن برای هر اقتصادی ضروری است. نقدینگی و تغییرات آن در اقتصاد ایران نیز همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی در این‌خصوص مطرح شده است. آنچه در این میان مهم است، اینکه رصد نقدینگی و تغییرات آن از سوی بانک مرکزی در ایران نیز ضروری است. از ابتدای سال 1397 تاکنون، تغییرات نقدینگی از سوی کارشناسان در اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد تحلیل قرار گرفته و یکی از ضعف‌های حوزه پولی کشور، عدم مدیریت نقدینگی در کشور شناخته شده است. در سال‌جاری نیز تلاش دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از سیل‌های اخیر، نگرانی دیگری درخصوص وضعیت نقدینگی و تغییرات آن ایجاد کرده است. به منظور فهم بهتر از نقدینگی و تغییرات آن، در این نوشتار ابتدا ریشه‌های تغییرات نقدینگی در این نوشتار تحلیل شده و در ادامه با توجه به برنامه دولت برای جبران خسارات سیل، به پیامدهای تغییرات نقدینگی اشاره می‌شود.

بر اساس ادبیات نظری، نقدینگی دارای دو جز اصلی شامل پایه پولی و ضریب فزاینده آن است. هرگونه تغییری در پایه پولی با ضریب فزاینده حدود 7 برابر در اقتصاد ایران ظاهر شده و موجب تغییر نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود. اجزای پایه پولی بر حسب منابع شامل خالص بدهی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر است. در اقتصاد ایران، همواره خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، سهم غالب از پایه پولی را به خود اختصاص داده است. خالص بدهی بخش دولتی که دربرگیرنده تفاضل بین بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی است، در دوره 1396-1390 همواره سهمی کمتر از 12 درصد داشته است. حتی در سال 1396، این سهم به 7/ 2 درصد رسیده است. سهم خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره روند صعودی داشته و در سال‌های اخیر تشدید شده است. بر این اساس، هرگونه تغییری در هر یک از اجرای یادشده، با ضریب حدود 7 برابر بر نقدینگی کشور، اضافه می‌شود.
عوامل موثر بر عرضه نقدینگی نیز شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری)، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی و خالص سایر اقلام است. بر این اساس، تغییر در هر یک از عوامل یادشده، بر حجم نقدینگی در کشور اثرگذار خواهد بود. در بین مولفه‌های یادشده، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، همواره سهم غالب داشته است. سهم این مولفه در سال‌های اخیر کاهش یافته است، سهم بدهی بخش غیردولتی از 7/ 89 درصد از کل نقدینگی در سال 1390 به 8/ 63 درصد در سال‌ 1396 رسیده است. این در حالی است که از یک‌سو سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک‌ها و از سوی دیگر، سهم خالص سایر اقلام، افزایش یافته است. سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی نیز با یک روند نزولی، از 8/ 31 درصد در سال 1392 به 6/ 18 درصد رسیده است. بررسی رشد مولفه‌های یادشده نیز نشان می‌دهد که با توجه به سهم بالای بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، رشد این مولفه نیز نقشی تعیین‌کننده در رشد نقدینگی کشور داشته است. نقدینگی در جامعه در دو شکل پول و شبه‌پول مشاهده می‌شود. سهم پول از نقدینگی همواره روند نزولی داشته و در سال 1396 به 7/ 12 درصد رسیده است.
در سوی مقابل، سهم شبه‌پول از نقدینگی با یک روند صعودی، از 6/ 74 درصد کل نقدینگی در سال 1390 به حدود 3/ 87 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. شبه‌پول در شکل انواع سپرده‌ها شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌ها نگه‌داری می‌شود. در بین مولفه‌های یادشده، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، سهم غالب داشته و با توجه به سیاست‌های سیستم بانکی درخصوص نرخ سود بانکی، سهم این سپرده‌ها از شبه‌پول نیز تغییر کرده است. در سال 1396، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت سهم 9/ 62 درصدی از کل شبه‌پول را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که این سهم در سال 1395 تنها 3/ 44 درصد بوده است. سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیز در سال 1395 برابر با 5/ 48 درصد بوده که در سال 1396 به 5/ 29 درصد رسیده است. به بیان دیگر، با توجه به سیاست‌های سیستم بانکی، یک جایگزینی بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، وجود دارد.
با توجه به موارد یادشده، می‌توان موارد زیر را استنباط کرد:
- با توجه به سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تغییرات در آن اثر شدید بر پایه پولی داشته و موجب تغییر نقدینگی می‌شود. در آذرماه 1397 نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به رقم 1/ 2384 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 1396 معادل 1/ 9 درصد رشد داشته است. هر چند سهم خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم اندکی از پایه پولی را به خود اختصاص می‌دهد، اما تغییرات آن در سال 1397 قابل توجه بوده است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از 9/ 57 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1396 به 7/ 132 هزار میلیارد ریال در آذرماه 1397 رسیده است. به بیان دیگر، رشد حدود 2/ 129 درصدی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در سال 1397 با رشد 4/ 13 درصدی از 3/ 1320 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1396 به 9/ 1497 هزار میلیارد ریال در آذرماه 1397 رسیده است.
بر این اساس، تغییرات خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی در سال 1397 و تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقش اصلی در تغییرات نقدینگی داشته‌اند. ازاین‌رو، تامین مالی جبران خسارت ناشی از سیل اخیر در ابتدای سال جاری از هر دو روش یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش پایه پول و در نهایت افزایش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد. در حالت تامین مالی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی افزایش خواهد یافت. در حالت تامین مالی از طریق استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی و در نهایت نقدینگی افزایش خواهد یافت.
- بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی نیز نشان داد که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی سهم اصلی در تغییرات نقدینگی داشته است. آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی، گویای آن است که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در آذرماه 1397 با رشد 6/ 10 درصدی به 1/ 12081 هزار میلیارد ریال رسیده است. بر این اساس، باتوجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و پیش‌بینی تشدید آن در سال جاری از یک سو و تشدید شرایط رکودی ناشی از سیل در سال جاری، پیش‌بینی بر این است که میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی افزایش یافته و در نتیجه آن، نقدینگی نیز افزایش یابد.
- تغییرات در نقدینگی در جامعه به اشکال مختلف در سیستم بانکی انباشت می‌شود که بیشترین سهم آن به شبه‌پول اختصاص دارد. در این میان، سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نقش غالب را دارند. میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سیستم بانکی کشور از 1/ 12339 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1396 به 5/ 14042 هزار میلیارد ریال در آذرماه 1397 رسیده است. به بیان دیگر، میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در این فاصله به میزان 8/ 10 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه به این سپرده‌ها از سوی بانک‌ها، سود سپرده پرداخت می‌شود، از این‌رو، به‌صورت خودکار سالانه از این طریق به نقدینگی موجود در جامعه افزوده می‌شود، اما نباید فراموش کرد که این تغییرات اسمی بوده و تغییرات واقعی آن، اندک است. همچنین با توجه به وضعیت تورم در جامعه، سودهای پرداختی به سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌ها، بیشتر به نفع بانک‌ها و به ضرر سپرده‌گذاران است.
پیشنهادات
با توجه به موارد یادشده، توجه به موارد زیر برای مدیریت نقدینگی کشور پیشنهاد می‌شود:
1- مدیریت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی: با توجه به اینکه خالص بدهی دولت به سیستم بانکی، از طریق پایه پولی منجر به تغییر در نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود، از این‌رو، ضروری است در راستای جبران خسارات ناشی از سیل اخیر، دولت تلاش کند از منابع موجود و جابه‌جایی در تخصیص منابع، خسارات یادشده را جبران کند و حداقل استقراض از سیستم بانکی، انجام شود.
2- تلاش برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود: با توجه به اثرگذاری بالای بدهی بخش غیردولتی بر نقدینگی کشور و احتمال افزایش آن در سال جاری در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و انباشت بدهی بخش غیردولتی در نتیجه خسارات ناشی از سیل، ضروری است دولت تلاش گسترده‌ای برای حمایت از بخش تولید با به‌کارگیری ابزارهای نامتعارف از جمله خرید دین، تعدیل اسناد دریافتنی، تامین مالی از منابع بخش خصوصی و سایر، عمل کند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

واکنش یک کارشناس به طرح ساماندهی بازار خودرو

آخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ ملخ‌ها خسارت جدی به باغات و مزارع کشور وارد نکردند

راه‌اندازی سامانه "نیاز" برای استفاده از توان داخلی

درخواست تولیدکنندگان فولاد برای اصلاح قیمت پایه میلگرد در بورس کالا + نامه

خواب خوش سازمان حمایت در ناخوشی خودرو

قیمت سکه، طلا و ارز در روز یکشنبه

فعلا هرگونه افزایش قیمت بلیط قطار غیرقانونی است/ تخلفات را به 124 گزارش کنید

تعدیل نرخ بلیت قطار به شورای هماهنگی ترابری کشور سپرده شد

افزایش قیمت بلیط قطار در انتظار تصمیم شورای عالی هماهنگی ترابری

تاییدیه بازرسی ادواری برای 40 درصد جایگاه‌های CNG استان تهران

تاکید وزیر صمت بر نبود نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس

خودروهای ناقص در کمترین زمان تجاری می‌شود

هوآوی: تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شویم

275 میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع دریایی پرداخت شد

کمبودی در توزیع اقلام اساسی نداریم/ حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی 22 هزار تومان

ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ 12 هزار تومان

راهکار وزارت راه برای حل مشکل حمل و نقلی کارخانه‌های قند

11 دلیلی که باعث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شد

مشکل کسری قطعات خودرو را حل می‌کنیم

مزایده خودروهای اسقاطی دولتی کیلویی 58 هزار تومان

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری