صادرات بخش معدن را نمی توان با شعار عملی کرد اقتصادی

صادرات بخش معدن را نمی توان با شعار عملی کرد

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد.
فریال مستوفی سایه سیاست‌های دولتی بر بخش معدن ایران همانند دیگر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که سنگینی می‌کند. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده، اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت است که به بازدهی می‌رسد، بنابراین برای ثمر دهی بخش معدن به سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصاد در کشور نیاز داریم. باوجود منابع انرژی ارزان در ایران، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به دلیل تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند.
فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه از دیگر دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی است. این مسئله باعث شده معدن کاران داخلی به خام فروشی روی آورند.
در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت مابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌سختی انجام شود و این زمینه‌ساز عدم رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب‌گرد در این حوزه شده است.
در سال گذشته و همچنین سه‌ماهه سال جاری محدودیت‌های داخلی و خارجی بر صادرات مواد و محصولات معدنی به‌ویژه فلزات اثر گذاشت و باعث کاهش صادرات این محصولات شد، اما همچنان آمارها گویای آن است که محصولات معدنی و فلزی (ازجمله فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و ...) سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
دولت برای رونق صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.
برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد. دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب به‌جای ایجاد موانع، سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در این بخش ترغیب کند.
با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه نموده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر به شمار می‌رود.
به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

17 هزار میلیارد دارایی تملیکی بانک‌ها/ مالیات بر عایدی نهایی نشده

بررسی بسته معیشتی تاکسیرانان در تنظیم بازار وزارت صمت

ایجاد هاب لجستیکی بین چابهار و ازبکستان

صندوق توسعه ملی کارکرد بین‌نسلی خود را از دست داده است

پیشنهاد انتشار کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه معیشتی در سال آینده

تکرار وعده اشتغال یک میلیونی برای سال 99

فرونشست البرز به اطلاع رئیس جمهور رسید/ لزوم جلوگیری از پیشرفت

اقتصادهای عربستان و عمان کوچک تر شدند

وضعیت پوشش بیمه‌ای در صنعت خودرو

دولت به جای درآمد، روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کند

ماجرای پرداخت‌های خاص وزارت اقتصاد به برخی استانداران چیست؟

پیش‌بینی رونق غیرتورمی در بازار مسکن

یادداشت اقتصادی| آیا بنیادها و ستادها از مالیات معاف هستند؟

تحریم های جدید آمریکا روابط ایران با عمان را نشانه رفته است

ابهام‌های بی‌پاسخ یک تصمیم معدنی وزارت صمت/ پای رانت در میان است؟

دو سیاست دولت برای مهار تورم در سال 99

بی سابقه ترین آینده فروشی توسط دولت با فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق در سال 99

درامد 26 هزار میلیاردی از فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی

تامین 28 میلیارد دلار ارز برای سفارشات ثبت شده طی 9 ماه اخیر

سال آینده سیستم امهال بانکی براساس نظرات فقها اصلاح خواهد شد

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • بانک سینا
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • موسسه مطبوعاتی اطلاع رسانی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • فصل بانک، نشریه الکترونیکی تخصصی بانک