بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - مدیر عامل بانک ملی ایران اظهار داشت: عموماً شرکت‌های تملیکی با صورت‌های مالی به شدت مشکل‌دار به بانک‌ها واگذار می‌شوند و انواع بدهی‌های آشکار و پنهان دارند. همچنین برخی از شرکت‌های تملیک شده خارج از اداره بانک و به دستور مقامات قضائی و یا بابت رد دیون دولتی به بانک منتقل می‌شود که شرکت‌های گروه امیر منصور آریا از جمله این شرکت‌ها است که توسط دادستانی به بانک ملی ایران منتقل شد.
به گزارش فصل اقتصاد، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت به ویژه پس از اجرای کاهش وابستگی بودجه به نفت، واگذاری دارایی دولت بوده که در این بین مولدسازی اموال منجمد بانک‌های دولتی در اولویت برنامه‌های واگذاری اموال قرار گرفته است اما علیرغم این مصوبه قانونی هر روز شاهد حجیم‌تر شدن بانک‌های دولتی هستیم و نه تنها به دلایل مختلف هنوز تعهدات بانک‌ها در بحث واگذاری زیرمجموعه‌ها انجام نشده بلکه شاهد واگذاری‌های جدید به بانک‌ها هستیم. این در حالی است که اغلب بانک‌ها نتوانستند شروط ضمن واگذاری از جمله توسعه شرکت، پرداخت حقوق به موقع و معوقات وعدم تعدیل نیروهای انسانی را به اجرا برسانند.
یکی از بانک‌های دولتی که امروز به واسطه رد دیون و تسویه بدهی‌ها مالک چند صد کارخانه و شرکت شده، بانک ملی است که در کنار توفیقاتی در این واگذاری‌ها داشته، نمی‌توان عملکرد ناموفق آن را در اداره شرکت‌های واگذار شده نادیده گرفت. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های به ارث رسیده از گروه امیر منصور آریا یا شرکت‌هایی که امروز با 14 هزار میلیارد تومان زیان مواجه هستند. در این رابطه «محمدرضا حسین زاده» مدیر عامل بانک ملی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به دلایل این‌عدم موفقیت پرداخته است و گفته تا جایی که امکان داشت با بدهکاران راه آمدند اما با ادامه‌عدم پرداخت‌ها، طبق قرارداد و طبق قانون مالک شرکت‌هایی شدیم که به وثیقه گذاشته شده بودند. همچنین در برخی از واگذاری‌ها هم ناچارا این شرکت‌ها را قبول کردیم چراکه خریدار نداشتند. اما در شرکت‌هایی مانند گروه آریا موفق به انجام سرمایه گذاری‌هایی شدیم که این اقدام فقط از سوی بانک ملی امکانپذیر بود.
در سال‌های گذشته بانک ملی ایران به دلیل انباشت بدهی صاحبان سهام تولید، مالک تمام یا بخشی از اموال شرکت‌ها شد اما متناسب با میزان مالکیت، سرمایه‌گذاری در تولید یا نوسازی ابزار تولید، صورت نگرفت؛ حتی با انباشت معوقات کارگران و اعتراضات آن‌ها مواجه شدیم. چرا بانک ملی نتوانست آنچنان که باید در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند و آن‌ها را به سوددهی برساند؟ همچنین سرمایه‌گذاری بانک ملی در گروه ملی فولاد تا اندازه زیادی به سبب ماهیت پرونده امیرمنصور آریا جنجال برانگیز شد. بعد از اتمام پرونده و اجرای حکم و پس از آغاز اعتراضات کارگری در این مجموعه، بانک ملی از سوی کریم یاوری، نماینده وقت وزیر کار در رسیدگی به پرونده گروه ملی فولاد به کوتاهی در تهیه مواد اولیه و شمش فولاد متهم شد. چرا بانک ملی در آن مقطع نتوانست بر بحران غلبه پیدا کند؟
تمام بانک‌ها جهت وصول مطالبات خود از بدهکاران کلان از سوی نهادهای نظارتی تحت نظارت و پایش قرار دارند و بانک ملی ایران نیز از این نظر مستثنی نیست. البته تا به حال مماشات بسیاری با اینگونه بدهکاران صورت پذیرفته و با حمایت دستگاه‌های نظارتی تعدادی از بدهکاران کلان نیز مجبور به مصالحه و بازپرداخت بدهی‌های خود و یا واگذاری شرکت‌ها شده‌اند اما بانک‌ها به موجب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید مکلف هستند کلیه شرکت‌های غیرمرتبط با بانکداری را در فرجه زمانی تعیین شده واگذار کنند.
با توجه مراتب گفته شده و همچنین محدودیت سرمایه‌گذاری به استناد دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک مرکزی امکان تأمین مالی شرکت‌های تملیکی مطابق نیاز شرکت‌ها فراهم نبوده و اولویت اول بانک واگذاری و فروش است.
با توجه به اینکه شرایط برای واگذاری سهام شرکت‌های ذکر شده میسر نبوده و یا استقبالی جهت خرید سهام این شرکت‌ها از طرف متقاضیان بالقوه در مزایده برگزار شده صورت نگرفت، بانک به ناچار و علی رغم محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و فقط برای جلوگیری از بحران اجتماعی، حمایت از تولید، حفظ سطح اشتغال و از همه مهمتر جلوگیری از شکل گیری بحران منطقه‌ای به ویژه در استان استراتژیک خوزستان حمایت‌های خود را جهت تأمین سرمایه در گردش انجام می‌دهد، کمااینکه به عنوان نمونه در شرکت گروه ملی فولاد ایران از زمان تملیک از گروه آریا تاکنون بالغ بر 12.000 میلیارد ریال از طرق مختلف تأمین مالی صورت گرفته است که این مورد شاید فقط و فقط توسط بانک ملی ایران می‌توانست اتفاق بیفتد. البته گاهی موانع بروکراتیک در تأمین مالی به موقع اخلال ایجاد می‌کند اما عزم و اراده مدیریت بانک همواره بر حمایت از گروه ملی صنعتی فولاد استوار بوده است.
در شرایطی که به دلیل رکود بازار و کرونا بخش خصوصی نیز به شدت زمین خورده و بخش خصوصی سرپا و سالمی نداریم، قرار است این کارخانه‌ها به چه کسانی و تحت چه شرایطی واگذار شوند؟
نحوه واگذاری‌ها مطابق دستورالعمل‌های مدون مراجع بالادستی و در چارچوب آئین نامه‌های سازمان خصوصی‌سازی و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (144) قانون اساسی و توسط کمیته تخصصی واگذاری اموال مازاد بانک که اعضای آن توسط مجمع عمومی بانک مشخص شده است صورت می‌پذیرد. همچنین در واگذاری‌های اقساطی، اهلیت خریدار (فنی و مالی و…) از مراجع نظارتی خارج از بانک استعلام می‌شود، بنابراین بانک ملی ایران به هر قیمت و شرایطی واگذاری انجام نمی‌دهد.
اگر بانک ملی نمی‌تواند در مدیریت و واگذاری مجدد واحدهای بدهکار بانک موفق باشد، چرا آن‌ها را به جای بدهی تملک می‌کند؟
وقتی انواع مساعدت‌ها با مشتریان بدهکار انجام و اعمال شده ولی منتج به وصول مطالبات بانک نشده و بیم حیف و میل (دارایی‌ها و اموال بانک در تسهیلات اعطایی) می‌رود، چاره‌ای به جز تملیک باقی نمی‌ماند و این نکته هم محرز است که عموماً شرکت‌های تملیکی با صورت‌های مالی به شدت مشکل‌دار به بانک‌ها واگذار می‌شوند و انواع بدهی‌های آشکار و پنهان دارند.
بنابراین واگذاری سریع شرکت‌ها امکانپذیر نبوده و بعضاً مجبور به اصلاح ساختار مالی هستیم تا امکان واگذاری‌ها میسر شود. همچنین برخی از شرکت‌های تملیک شده خارج از اداره بانک و به دستور مقامات قضائی و یا بابت رد دیون دولتی به بانک منتقل می‌شود که شرکت‌های گروه امیر منصور آریا از جمله این شرکت‌ها است که توسط دادستانی به بانک ملی ایران منتقل شد.
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد بانک‌ها حق ندارند ابزار تولید را بفروشند تا بدهی خود را بردارند، با این حال مزایده اموال شرکت‌ها خلاف این حرف را نشان می‌دهد. چرا به این سمت حرکت کرده‌اید؟
خلاصه‌ای از اقدامات صورت پذیرفته از سوی این بانک طی سنوات اخیر و ایجاد بستر مناسب جهت مساعدت با واحدهای فعال تولیدی که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم در ایفای به موقع تعهدات خود ناتوان بوده‌اند به شرح ذیل اعلام می‌شود: در شهریور ماه سال 1395 به کلیه واحدها ابلاغ شد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حفظ تولید و اشتغال ضرورت دارد مساعدت‌هایی با واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در ایفای به موقع تعهدات دچار مشکل شده‌اند، بعمل آید. براین اساس مقتضی است واحدها در مواجهه باعدم بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی فعال ضمن دعوت از مدیونین و مدیران ذیربط و مذاکره با ایشان، موضوع تعیین تکلیف بدهی در جهت تسهیل شرایط بازپرداخت مطابق ضوابط و مقررات را مورد بررسی قرار داده و حداکثر مساعدت قانونی ممکن را اعمال کنند و در مواردی که علیرغم مماشات به عمل آمده به دلیل‌عدم همکاری مدیونین، پیگیری اقدامات قانونی در جهت تملیک محل اجرای طرح و ماشین آلات اجتناب‌ناپذیر است، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا حتی المقدور از تعطیلی واحدهای یاد شده در مراحل انجام اقدامات ممانعت به عمل آید.
همچنین در سال جاری که به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده است براساس مصوبه هیأت مدیره محترم بانک مقرر شد که واحدها در خصوص مراکز صنعتی و تولیدی فعال و همچنین واحدهای صنعتی و تولیدی غیرفعالی که سابقاً در نتیجه اقدامات بانک برای آن‌ها دفترچه جانشینی صادر شده اما به دلایلی خلع ید و فروش آن‌ها امکانپذیر نشده است که از مدیون و هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک، مشروط به تسویه نقدی و دفعتاً واحده بدهی، نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام شود. بانک در این راستا پس از تسویه مطالبات، مالک را به شرکت شهرک‌های صنعتی جهت اعاده حق انتفاع و جانشینی در قراردادهای واگذاری وفق ضوابط و مقررات مربوطه معرفی می‌کند.
صنایع مخابرات راه دور شیراز در حالی به دلیل انباشت بدهی سهامدار در اختیار بانک ملی قرار گرفته است که تولید در این شرکت از سرگرفته نشده است و شنیده‌ها حاکی است که بانک ملی برای به مزایده گذاشتن اموال شرکت برنامه دارد تا به طلب خود برسد. چرا تولید در این شرکت از سرگرفته نشد و تکلیف پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت چه می‌شود؟
شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (دارنده 98 درصد سهام مرصاد الکترونیک) و شرکت صنایع مخابرات راه دور شیراز طی سال‌های 1378 لغایت 1384 از مبالغ معتنابهی تسهیلات ریالی و ارزی استفاده کرده که علیرغم مساعدت‌های به عمل آمده از جمله استمهال بدهی به موجب مصوبه هیأت محترم دولت و تصویبنامه اصل 138 قانون اساسی نهایتاً از ایفای تعهدات خودداری کردند. بنابراین بانک در راستای وصول مطالبات، اقدامات اجرایی به استناد وثایق ترهینی (محل کارخانه و ماشین‌آلات) را آغاز کرد که برگزاری جلسات مزایده اموال با دلایل مختلف منجمله دستور مراجع ذیل تاکنون محقق نشده است:
تاریخ
| مرجع صادرکننده دستور توقف اقدامات اجرایی
|
آذر ماه 1394
| ریاست محترم دادگستری استان و دادستان محترم استان فارس
|
تیر ماه 1395
| وزیر صنعت، معدن و تجارت
|
اسفند ماه 1395
| هیأت حمایت از صنایع
|
دی ماه 1397
| استانداری فارس
|
تیرماه 1398
| رئیس اجرای ثبت شهرستان شیراز
|
سرنوشت چهار صد و اندی کارخانه در تملک بانک ملی چه خواهد شد؟ چرا لااقل در این دوران فترت و گذار سرمایه در گردش مورد نیاز برای این کارخانه‌ها توسط بانک فراهم نمی‌شود؟ همچنین چه برنامه‌هایی را جهت بدهی انباشته بانک و شرکت‌های زیرمجموعه که گفته می‌شود بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان است دارید؟
با توجه به مفاد ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با توجه به‌عدم انتصاب و تشکیل هیأت خبرگان بانکی در استان، مراتب مساعدت‌ها و مماشات انجام شده وعدم همکاری مدیون درخصوص تعیین تکلیف بدهی و عزم و اراده بانک به انجام مزایده در راستای وصول بیت‌المال و همچنین آمادگی بانک برای مساعدت و همکاری وفق مقررات پس از انجام مزایده به منظور راهاندازی مجدد کارخانه از جانب اداره امور ذیربط به ریاست سازمان صمت، دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس، استاندار و دادستان عمومی و انقلاب شیراز اطلاع‌رسانی شده است.
ضمناً متعاقب تعیین وقت مزایده اموال ترهینی به ترتیب به تاریخ‌های 26/03/1399 و 27/03/1399، به موجب صورتجلسه مورخ 17/02/1399 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس مبنی بر "کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی دارای مطالبات تا اطلاع ثانوی از هرگونه اقدام اجرایی خودداری تا سرمایه‌گذار جدید نسبت به واریز مبلغ سرمایه‌گذاری به حساب شرکت برای راه اندازی مجدد اقدام و سپس در جلسات آتی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت دیون معوق اقدام گردد. »، برگزاری جلسات مزایده یاد شده نیز لغو شده است.
همانطور که گفته شد، حجم بالای بدهی گروه (بالغ بر390.000 میلیون ریال) که بیت المال است و قدمت اعطای تسهیلات (1387-1384)، عدم همکاری مدیونین در راستای تعیین تکلیف و تسویه دیون متعاقب مصوبات متعدد صادره از جانب مراجع برون سازمانی استان محل وقوع (استانداری، دادگستری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس) و نهایتاً توقف مکرر عملیات اجرایی و مزایده اموال بانک، کارخانجات مذکور تاکنون در اختیار بانک نیست وعدم فعالیت آن ارتباطی به این بانک ندارد، ضمناً این موضوع منجر به رسوب و بلوکه شدن منابع و کاهش قدرت اعتباردهی واحدهای ذیربط به سایر تولیدکنندگان متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی شده است.