عضو معاونت قوانین مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست گفتگو

عضو معاونت قوانین مجلس:                        افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - میرمحمدی گفت: دولت ها همواره نگران افزایش هزینه های عمومی و یا تورم در اثر افزایش حقوق بوده اند، لذا همیشه فاصله قابل توجهی بین حقوق بگیران و افزایش قیمت ها وجود داشته است.
محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته که میزان حقوق و درآمد که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد که بتواند حداقل معیشت را در یک تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم کند.
وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی کالاها صورت گرفته که متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده، با اینکه مجلس تکالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین کرده اما قانون رعایت نشده است.
میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی کشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در کشورشده است.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند و دولت مکلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است که بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.
وی بیان کرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا می کند و معمولا دولت ها هراس دارند که با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.
میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهکارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ کند چراکه نمی توان همواره حقوق کارگران و کارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینکه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان کارمندان خود را کاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بارش‌های رگباری در اغلب مناطق کشور طی 2 روز آینده/ آسمان تهران قسمتی ابری است

متوسط دما در ایران افزایش یافته است/ ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در کشور

ورود 12 دستگاه آرتی جی به بندر شهید رجایی در آینده نزدیک / بنادر کشور پرترافیک هستند

افزایش 32 درصدی قیمت خدمات بندری در سال 98 / بنادر کشور پرترافیک هستند

پیگیری معضلات حق پرچم کشتی‌ها و مسائل ارزی از سال گذشته

بررسی مشکلات کامیون‌داران در جلسه امروز کمیسیون عمران

حل مشکلات بیمه و مالیات شرکت‌های کشتیرانی در آینده نزدیک

ترخیص محموله 27هزار تنی شکر از بندر چابهار/ 2 محموله بزرگ دیگر در راه است

وقوع آتش‌سوزی در فرودگاه بغداد

3شهیدومصدوم درانفجار خط آهن خواف-هرات/حفاظت کارگران با پلیس افغان

سرپرست هواپیمایی کیش‌ایر معارفه شد

عذرخواهی وزیر راه و شهرسازی از کارگران

عقب ماندگی کشورمان از تکمیل محور ترانزیتی شمال- جنوب/توسعه محور شرق کشور جزو اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است

ابزار تشویقی دولت برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن/ معافیت مالیاتی برای موجران قانون‌مند

افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن ضابطه‌مند می‌شود؟

توسعه محور شرق اولویت وزارت راه و شهرسازی است

حقوق مکتسبه در احداث پلاسکو ارجح بر رعایت ضوابط اعلام شد

نابسامانی حمل و نقل هوایی 4 سال پس از آزادسازی قیمت‌ها

معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

کریدوردامغان-جندق روزنه امیدی برای کاهش تصادفات/روایت یک جاده مهم

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری