بزرگنمايي:
فصل اقتصاد- یک نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: واریز 32 درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه 97 به صندوق ذخیره ملی بیانگر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
به گزارش فصل اقتصاد، جلیل جعفری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص سهم نفت در بودجه 97، اظهار کرد: ما شاهد کاهش سهم نفت در بودجه هستیم و دولت درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و برنامه هایش را بر اساس حرکت از درآمدهای نفتی به سمت مالیاتی تعیین کرده است.
وی افزود: درآمدهای نفتی نباید صرف هزینه های جاری دولت شود، ضروری است این درآمدها در بخش صنعت نفت و سایر حوزه های تولیدی و اشتغال و همچنین برای ایجاد ارزش افزوده سرمایه گذاری شود.
جعفری ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهترین حوزه برای سرمایه گذاری صنعت نفت است، زیرا این بخش از ارزش افزوده بالا و نرخ بازگشت سرمایه برخوردار می باشد.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه جاری دولت،حقوق و دستمزدها و سایر هزینه ها به دولت این اجازه را نمی دهد که این بخش از درآمدها را به طور کامل به سمت سرمایه گذاری پیش ببرد.
وی تصریح کرد: وزیر نفت برنامه جامع در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی را در صنعت نفت به مجلس ارائه داده است که در آن برای استفاده از درامدها در صنایع با ارزش افزوده بالا مانند پتروشیمی و ال ان جی بحث هایی مطرح شد است اما فعلا نمی توان در خصوص اجرای آن قضاوت کرد.
جعفری در پاسخ به این سوال که دولت با انتشار اوراق بدهی برای آینده ایجاد می کند و با کدام درآمد این بدهی را پرداخت خواهد کرد،گفت: دولت با قیمت معینی متناسب با نرخ تورم این اوراق را منتشر می کند و مشکلاتش در حوزه عمرانی و سرمایه گذاری را تا حدودی حل و فصل می کند.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع باید به عایدی این مسئله نیز توجه کرد زیرا اگر پروژه های عمرانی متوقف شود آسیبش بسیار بیشتر از سود 15 یا 16 درصدی این اوراقی است که دولت پرداخت می کند.
وی تاکید کرد: در بودجه 97، 32 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق ذخیره ملی واریز می شود این در صورتی است که این رقم در سال گذشته 20 درصد بوده و این امر بیانگر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.
جعفری در پایان گفت: دولت در بودجه 97 حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درنظرگرفته است که با افزایش یک باره 50 درصدی شوک بزرگی به مردم وارد می کند و باید این میزان پیش بینی شده را از صرفه جویی در هزینه های جاری و اصلاح الگوی مصرف تامین کند.
