بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - در شرایطی که حدود 50درصد ایرانی‌ها فاقد خودرو شخصی هستند و دولت هم به‌صورت مجزا برای تولید هر لیتر بنزین هزینه می‌کند، اجرای چنین طرحی می‌تواند به معنی ایجاد کسری بودجه خارج از حد تصور برای دولت باشد که به نوبه خود به تورم فزاینده‌ای ختم خواهد شد
کش‌وقوس‌ها بر سر چگونگی توزیع یارانه سوخت در کشور همچنان ادامه دارد و باتوجه به طناب‌کشی‌های جناح‌های سیاسی بر سر پیروزی در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در ایران، احتمالا ادامه‌دار هم خواهد بود. اما اکنون پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1400 در مجلس، بحث وارد جزئیات شده است که یکی از همین جزئیات، به تخصیص یارانه بنزین به خانوارهای کم‌درآمد و فاقد خودرو ایرانی، به شکلی جدید مربوط می‌شود.
بر این اساس، 12مهرماه سال جاری، طرحی در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد که منتج از طرح برخی نمایندگان مجلس برای تغییر شیوه توزیع سوخت و یارانه انرژی در کشور بود و حالا قرار است با جایگزینی طرح قبلی (تخصیص یک لیتر بنزین به هر شهروند ایرانی مقیم داخل) با طرح جدید (تخصیص بنزین تنها به خانوارهای کم‌درآمد و فاقد خودرو) تصمیم سران سه قوه برای سه برابر شدن نرخ بنزین در آبان‌ماه سال 1398، عملا جای خود را به یک نظام یارانه‌ای جدید و گسترده‌تر بدهد.
این در حالی است که بر اساس محاسبات مستقل روزنامه «دنیای‌خودرو»، اجرای این طرح می‌تواند به معنی پرداخت حدود 60هزارمیلیاردتومان یارانه مازاد به دهک‌های کم‌درآمد و البته درآمدزایی ناشی‌از صادرات برای دولت هم باشد.
چند ماه پیش، 36 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کردند که براساس آن، قرار بود یارانه سوخت نه به‌خودروها بلکه به تک‌تک شهروندان کشور تخصیص یابد و هر کس مصرف کمتری داشته باشد، بتواند مازاد بنزین خود را به قیمتی مشخص (قیمت فوب خلیج‌فارس) به دولت بفروشد.
این طرح البته برگرفته از مباحثی در فضای عمومی کشور (از جمله همایش‌هایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) بود و پیش از افزایش 3برابری قیمت بنزین در سال 1398، اساسا روی میز اجرا قرار داشت. با این همه، ظاهرا سیاستگذاران اقتصادی در لحظات آخر تصمیم گرفتند آن را کنار بگذارند و طرح افزایش 3برابری قیمت سوخت غیریارانه‌ای را اجرا کنند.
حال باردیگر طرح پیشین، دوباره در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اختصاص سهمیه‌بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را دوباره در دستور بررسی قرار بدهند.
طرحی برای کمک به کم درآمدها
اما این طرح قرار است چه موضوعاتی را مدنظر قرار بدهد؟ آن طور که ایسنا گزارش داده، این طرح برای افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم و نه فقط خانواده‌هایی که خودرو دارند، مطرح شده است. اما از جزئیات این طرح چه می‌دانیم؟ بر اساس پیشنهادها، قرار است از ابتدای مهرماه سال 1400 به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص یابد.
همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، از ابتدای فروردین 1400، سهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک‌نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از 2000 سی‌سی نیز حذف خواهد شد.
ازآن‌سو، از سال آینده، سایر سهمیه‌های بنزین وسایل‌نقلیه شخصی و عمومی (ازجمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می‌ماند و در عین حال، دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای (1500 تومانی) و غیریارانه‌ای (3000 تومانی) نخواهد بود.
اما نکته اصلی طرح در این نهفته است که دارندگان سهمیه بنزین می‌توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند.
قیمت در بازار تعیین می‌شود و دولت حق نرخ‌گذاری ندارد. دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم کند. سقف سهم دولت پس از کسر هزینه‌های اجرایی برابر 50درصد درآمد صادراتی خواهد بود.
یک تیر و دو نشان: درآمد برای دولت و فقرا
طرح بهارستان‌نشینان جدید نیست و البته از قبل هم مشخص بود مشکلات خاص خود را خواهد داشت. مهم‌ترین مشکل، ایجاد کسری بودجه برای دولت است.
محاسبات مستقل «دنیای خودرو» نشان می‌دهد با درنظرگرفتن قیمت متوسط 1.5دلاری برای هر لیتر بنزین براساس قیمت فوب خلیج‌فارس و احتساب نرخ دلار 25هزار تومانی، دولت باید برای خرید هر لیتر بنزین مازاد بر مصرف شهروندان ایرانی حدود 33هزارتومان هزینه کند و البته، در صورت صادرات، 50درصد درآمد حاصل از صادرات را به خزانه خود برگرداند.
می توان محاسبه کرد در صورت صادرات مثلا روزانه 10میلیون‌لیتر بنزین (که رقم معقولی است)، دولت با احتساب سهم 50درصدی خود از صادرات بنزین، ماهانه حدود 5هزارمیلیاردتومان و سالانه حدود 60هزارمیلیاردتومان درآمد مازاد داشته باشد.
با این همه، باید هزینه تولید هر لیتر بنزین را از این مبلغ کم کرد و به این ترتیب، ممکن است دولت در واقع به‌صورت خالص از این طرح سودآوری نداشته باشد. از طرفی، یارانه غیرمستقیم حدود 60هزارمیلیاردتومانی هم درواقع روانه جیب ایرانی‌های کم‌درآمد و فاقد خودرو خواهد شد که در نوع خود عدد قابل‌توجهی می‌شود.
از طرح قبلی تا طرح فعلی
اما ازآن‌سو در شرایطی که حدود 50درصد ایرانی‌ها فاقد خودرو شخصی هستند و دولت هم به‌صورت مجزا برای تولید هر لیتر بنزین هزینه می‌کند، اجرای چنین طرحی می‌تواند به معنی ایجاد کسری بودجه خارج از حد تصور برای دولت باشد که به نوبه خود به تورم فزاینده‌ای ختم خواهد شد.
آن‌دسته از نمایندگان مجلس که پیش از این هم حامی این طرح بوده اند اما می گویند شیب مصرف بنزین در کشور صعودی است و با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال 1408 به حدود 250میلیون‌لیتر در روز خواهد رسید که موجب نیاز کشور به واردات روزانه 150میلیون لیتر بنزین از خارج خواهد شد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی‌کوچی، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نصراله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که در مهرماه امسال طرحی مشابه طرح کنونی را امضا کرده بودند.
بر اساس طرح قبلی، پیشنهاد شده بود قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود.
به این ترتیب، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد.
این در حالی بود که طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان، اثر تورمی این طرح در دهک‌های بالا 4درصد بوده و در دهک‌های پایین حتی ضریب جینی را بهبود می‌بخشد.
