شکایت از رییس‌جمهور اقتصادی

شکایت از رییس‌جمهور

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - این روزها با نزدیک شدن به لحظات پایانی کار دولت دوازدهم و حواشی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو چشم مردم و نمایندگان و نهادهای ذیربط به عملکرد و گزارش پایانی دولت است

معین شرقی
این روزها با نزدیک شدن به لحظات پایانی کار دولت دوازدهم و حواشی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو چشم مردم و نمایندگان و نهادهای ذیربط به عملکرد و گزارش پایانی دولت است و البته تنور انتقادات از دولت و سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی و... نیز داغ‌تر از همیشه شده است. اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت از شکایت مجلس از رییس‌جمهور و تخلفات دولت و رییس‌جمهور را مطرح کرده‌اند و وعده ارسال شکایت به قوه قضاییه، در این نوشته از منظر حقوقی به بحث شکایت از رییس‌جمهور میپردازیم: 
شکایت از اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری رییس‌جمهور
«امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود».
«اعمال تصدی‌گری اعمالی است که دولت از نقطه­ نظر حقوقی، مشابه اعمال افراد جامعه انجام می­ دهد، مانند خرید و فروش املاک، اجاره و امثال آن.» یعنی در این حالت رییس‌جمهور، مانند بقیه افراد جامعه می‌باشد؛ بنابراین در مواردی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت تصرف شود یا در زمینه قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت باشد، اختلاف شود یا اینکه خسارت مالی از طرف دولت متوجه یکی از شهروندان شود، این موضوعات باید در دادگاه­های عمومی (حقوقی یا کیفری) مطرح شود. ولی در صورتی که دولت در مقام انجام اعمال حاکمیتی موجب تضییع حق دیگران شده باشد، افراد برای مطالبه حق خود، ابتدا باید به اداره حقوقی یا اداره تکریم ارباب رجوع مراجعه کرده و مشکل خود را با کارشناسان حقوقی مطرح کرد تا مشکل آنها توسط کارشناسان بررسی شود.
بعد از بررسی مشکل به وجود آمده، در صورتی که این مشکل به علت قصور دولت ایجاد شده باشد و دولت این موضوع را بپذیرد، افراد را به اداره‌ای که به آن مشکل مربوط می­شود، ارجاع می­دهند. ولی در بعضی از مواقع ممکن است دولت علت به وجود آمدن مشکل را، قصور خود نداند؛ بلکه خودِ فرد را علت به وجود آمدن این مشکل بداند، در این حالت اگر افراد از رأی صادر شده راضی نباشند، می­توانند برای پیگیری اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشکل خود را پیگیری نمایند. اصل 173 قانون اساسی در این زمینه بیان می­دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌ نامه‌های دولتی و 
احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» بند 10 اصل 110 قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبر می­باشد، در ادامه این موضوع بیان می­دارد: «عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.» بنابراین آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی در زمینه اعمال حکومتی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف، دارای جنبه کیفری هم باشد، رسیدگی به جنبه کیفری آن با توجه به اصل 140 قانون اساسی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود.
نحوه شکایت از شخص رییس‌جمهور چگونه می­باشد؟
با توجه به توضیحات مطرح شده می­توان گفت در مورد سه دسته از جرایم رییس‌جمهور، امکان شکایت از او وجود دارد که البته لازم است نخست از سوی قوه قضاییه از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرد: الف) در مورد جرایمی که در زمینه أعمال حاکمیتی مرتکب می­شود (به عنوان شخص حقوقی یعنی دولت): در این حالت اگر آن جرم دارای جنبه کیفری نباشد یعنی فقط جنبه حقوقی داشته باشد (یعنی گزارشات ناظر بر تخلف از وظایف قانونی دولت)، در این حالت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می­باشد؛ ولی اگر آن جرم دارای جنبه کیفری باشد، قاعدتاً باید بتوان از رییس‌جمهور (دولت) به عنوان شخص حقوقی شکایت کرد ولی از آن جایی که قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت را در اعمال رفتار حاکمیتی، مُبرّی از مسوولیت مدنی دانسته است قوانین کیفری نیز اقدام دولت در مسیر اجرای قانون را فاقد مسوولیت کیفری دانسته­‌اند.وقتی اجرای قانون توسط دولت موجب مسوولیت کیفری او نشود نمی‌توان شکایات راجع به این امور را پذیرفت. از این رو دادگستری در طرح دعوا علیه اعضای حاکمیت باید ابتدا این موضوع اساسی را بررسی کند که آیا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصادیق اعمال حاکمیت است یا خارج از آن است در صورتی که رفتار راجع به حاکمیت باشد این دعوای کیفری، قابل استماع و پذیرش نخواهد بود. ب) در مورد جرایمی که در زمینه أعمال تصدی­گری مرتکب می­شود (به عنوان شخص حقوقی، یعنی دولت): در این حالت نیز چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رییس‌جمهور به عنوان شخص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی خواهد بود. یعنی همان‌گونه که در ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی بیان شد، امکان شکایت از رییس‌جمهور چه به عنوان شخص حقوقی و چه به عنوان شخص حقیقی وجود دارد.ج) در مورد جرایم شخص رییس‌جمهور (به عنوان شخص حقیقی): در این حالت چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رییس‌جمهور به عنوان شخص حقیقی، مانند سایر افراد جامعه خواهد بود.در این حالت برای رییس‌جمهور به عنوان شخص حقیقی می­توان دو دسته جرم را مدنظر قرار داد: 
٭ جرایم عادی
٭جرایم سیاسی مطبوعاتی
آنچه که در این تحقیق مورد توجه می­باشد شکایت از شخص رییس‌جمهور می­باشد که در این حالت چون رییس‌جمهور مانند سایر افراد جامعه باید از حقوق یکسانی برخوردار بوده و در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر باشد؛ لذا امکان شکایت از او وجود دارد.منتها از نظر پروسه ممکن است با سایر افراد جامعه کمی متفاوت باشد بدین‌ترتیب که رسیدگی، بعد از اطلاع مجلس انجام خواهد شد.در این حالت بعد از بررسی دقیق، گزارش جامعی از آن جرم که حاوی موضوع، مستندات و دلایل قانونی که جرم بودن را مستند می‌سازد و مرجع اعلام‌کننده، از سوی رییس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری به مجلس رسماً گزارش شده و این گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت می­شود.قانون حدود اختیارات و وظایف رییس ‌جمهور مصوب 1365 در این زمینه بیان می­دارد: «تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه انجام می‌شود و دادسرا در امر تحقیقات مداخله نمی‌کند.» وقتی امر تحقیقات به دادگاه محول می­ شود در واقع این بخش از فرایند رسیدگی در دادسرا حذف شده است و رسیدگی در دادگاه و به صورت علنی خواهد بود؛ لذا تحقیقات هم علنی باید باشد.البته نباید اینگونه تصور شود که دادگاه به دو بخش تحقیقات مقدماتی و محاکمه تقسیم می‌گردد؛ بلکه تحقیقات در متن محاکمه حل می‌شود. ممکن است دلیل این کار آن باشد که رییس‌جمهور منتخب مستقیم مردم است و نمی‌توان مردم را از آنچه علیه رییس‌جمهور انجام می‌شود بی­ اطلاع گذاشت، همانطور که رییس‌جمهور در برابر مجلس مسوول است، از همین رو قوه قضاییه قبل از تعقیب رییس‌جمهور در جرایم عادی حتماً باید مجلس را در جریان بگذارد.
دادگاه صالح اتهام رییس‌جمهور
اما در مورد اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به رییس‌جمهور را دارد، ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می­دارد: «رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‌ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.»



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

هواشناسی ایران 1400/03/31| پیش‌بینی وزش باد شدید در برخی استان‌ها

معاون وزیر راه: درباره انتقال پول با سوریه به توافق رسیدیم

«میراث دولت روحانی برای رئیسی»|مواجهه دولت سیزدهم با کمبود انباشته 5 میلیون مسکن، تورم 700 درصد و رکود بازار

افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی منتفی شد

پیش بینی استقبال سرد مردم از وام ودیعه مسکن/ 95 درصد سرپرستان خانوار به سیستم بانک بدهکار هستند

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن به زنان مجرد بالای 35 سال

مهلت پرداخت مالیات خریداران سکه تمدید شد؟

«معجزه آبخیزداری»|استحصال آب از مه راهکاری برای جبران کم آبی/ استان های مستعد کدامند؟

طرح ملی پرورش مرغ بومی خانگی در تعاونی های روستایی کشور اجرا می‌شود

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده/ در کشت پنبه تسریع شود

مشاهده قیمت های لحظه‌ای خرید خانه در وب سایت شابش

تداوم رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی

عرضه 30 درصد مرغ، خارج از شبکه رسمی توزیع/ فروش مرغ‌ قطعه‌بندی شده دلیل گرانی

کاهش 13 درصدی واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال شهرک‌های صنعتی

کم‌آبی می‌تواند ضربه بزرگی به بخش معدن بزند/ افزایش ارزآوری کشور در گرو رونق بخش صنعت و معدن

بازده کیفی بالای محصولات فولاد مبارکه نسبت به مشابه خارج

انبارها پر از لوازم خانگی است/ با ادامه این روند، تولید توجیه ندارد/ تقاضا 50 درصد کاهش داشته است

ریزش 2 هزار واحدی شاخص کل در آغاز معاملات

300 هزار میلیارد تومان پول پارک شده در صندوق‌های با درآمد ثابت

برای خرید خانه در منطقه گیشا چقدر هزینه کنیم؟

قیمت آپارتمان در تهران؛ 31 خرداد 1400

کارگران در کارهای دائمی هم قرارداد موقت دارند

بالاترین آمار سرقت در یک دهه گذشته

کاهش 13درصدی واحدهای تولیدی غیرفعال شهرک‌های صنعتی در سال 99

تخصیص 5500میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه ها به بازرگانی دولتی و بنیاد مسکن

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.