پاتک گمرکی به تورم تولید اقتصادی

پاتک گمرکی به تورم تولید

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - وزارت صمت از رئیس‌جمهور خواست تا با کاهش حقوق گمرکی، تورم تولید را کاهش دهد. چراکه با تغییر نرخ مبنای محاسبات گمرکی، هزینه واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بیشتر شده است. وزیر صمت پیشنهاد داده است که این موضوع به‌صورت دو فوریت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب این پیشنهاد در مجلس، واردات کالاهای مذکور با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت.

وزیر صمت درخواست کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت را ارائه کرد. به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد از بخشی از درآمد خود به نفع فعالان اقتصادی چشم‌پوشی کند تا هزینه‌های تولید کاهش یابد؛ البته جایگزینی هم برای آن در نظر گرفته است. این موضوع در نامه‌ای از سوی وزیر صمت خطاب به رئیس‌جمهور منعکس شده است. سید‌رضا فاطمی‌امین درخواست کرده است که حقوق گمرکی سه گروه کالایی با توجه به افزایش نرخ مبنای تعرفه کاهش یابد. این گروه‌های کالایی نقش موثری در تولید دارند و ارزان‌شدن واردات آنها می‌تواند به کاهش هزینه تولید کالا کمک کند.
بر اساس داده‌های سازمان توسعه تجارت، در حال‌حاضر بیشترین سهم واردات را کالاهای واسطه‌ای در اختیار دارند. در یک‌ماهه نخست امسال 5/ 87درصد ارزش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای، 6/ 10‌درصد ارزش واردات مربوط به کالاهای مصرفی و 9/ 1درصد واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است، بنابراین بخش عمده‌ای از واردات به کشور با تولید گره خورده است و از این‌رو افزایش هزینه واردات، تولید را گران خواهد کرد. حال درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که متولی صنعت و تجارت نیز به‌دنبال کاهش هزینه واردات برای تولیدکنندگان به‌منظور کاهش تورم است. هرچند این درخواست بارها از سوی بخش‌خصوصی عنوان شده بود، اما از سوی سیاستگذاران شنیده نمی‌شد. وزیر صمت در این نامه علت درخواست خود را رویدادهای بین‌المللی و داخلی عنوان کرده و به این موضوع هم اشاره داشته که افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
البته پیش از این حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به یک‌درصد کاهش یافته بود. حال درخواست کاهش حقوق گمرکی گروه دیگری از کالاها نیز روی میز رئیس‌جمهور گذاشته شده است. البته هرگونه تصمیم در این‌باره باید به تصویب مجلس برسد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درخصوص این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر آقای وزیر بعد از چهارماه این موضوع را مطرح کرده، بخش‌خصوصی بارها این مساله را چه به‌صورت مکتوب و چه در صحن هیات نمایندگان مطرح کرده و این هشدار را به دولت داده است که تغییر نرخ پایه وارداتی چنانچه با نرخ ETS برابر شود، شاهد افزایش قیمت حدود 40 تا 50‌درصدی در واردات کالاها آن‌هم مواداولیه خواهیم بود.
او گفت: به حقوق ورودی باید 9‌درصد ارزش‌افزوده را هم اضافه کرد. در این صورت اتفاقی در بخش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد افتاد که با سیاست‌های دولت درخصوص بخش مبارزه با تورم در تضاد خواهد بود، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. ما با مجلس و دولت هم مذاکره کردیم، ولی کسی توجهی نکرد. به گفته لاهوتی، از آنجا که بالغ بر 85‌درصد سبد وارداتی ایران کالاهای واسطه تولید و سرمایه‌ای است و از سوی دیگر از 15‌درصد واردات کالاهای مصرفی نیز 8 تا 7‌درصد متعلق به کالاهای مصرفی ضروری مثل دارو است، این امر اجتناب‌ناپذیر بود که با تغییر پایه نرخ گمرکی، افزایش قیمت داشته باشیم. به‌علاوه یکی از مهم‌ترین اثرات منفی این تغییر نرخ پایه گمرکی در واردات ماشین‌آلات نمایان شده است. نرخ جدید پایه، از قدرت خرید ماشین‌آلات و به‌روز‌رسانی واحدهای تولیدی کاسته و اجازه آپدیت واحدهای تولیدی را نمی‌دهد و عملا امکان واردات از واحدهای تولیدی سلب شده است. چنانچه این خواسته وزیر صمت به ثمر بنشیند، می‌تواند در کاهش هزینه واردات تاثیر خوبی داشته باشد. در عین حال برخی از کارشناسان هم عنوان می‌کنند که این تصمیم دیرهنگام چندان تاثیری بر روند کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. آنها می‌گویند دولت باید زودتر در این‌باره اقدام می‌کرد تا از تورم جلوگیری کند.
حقوق گمرکی را کاهش دهید
روز گذشته خبری مبنی‌بر درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهور در خصوص کاهش حقوق گمرکی منتشر شد. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. در این نامه آمده است: همچنان‌که استحضار دارید اجرای قانون بودجه درخصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات آینده تبصره7 قانون بودجه1401، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه (به شرح زیر) مواجه شده است. او در نخستین بند این نامه به رویدادهای بین‌المللی اشاره داشته و از 4 رویداد بین‌المللی نام برده که عبارتند از: «افزایش قیمت جهانی کالاها، به‌ویژه کالاهای پایه و اساسی»، «محدودیت‌‌‌‌‌‌ها و افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل (30 تا 40‌درصد افزایش فقط طی یک‌ماه)»، «تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش‌خرید سالانه)» و «ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به‌واسطه بروز بحران جهانی و محدود‌شدن حجم تجارت در دنیا).»
در بند دوم این نامه نیز به رویدادهای داخلی اشاره‌شده است که عبارتند از: «افزایش قیمت مواداولیه بورسی به‌ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی»، «افزایش نرخ ارز»، «حذف ارز 4600‌تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه»، «حذف معافیت‌‌‌‌‌‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری)»، «رشد نرخ دستمزد سال‌1401» و «شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه.» به اعتقاد وزیر صمت، افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از این‌رو در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌‌‌‌‌‌های وارداتی اقداماتی را پیشنهاد داده است.
نخست، کاهش سود بازرگانی است که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌‌‌‌‌‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌‌‌‌‌‌ها اقدام کرده است. دوم؛ کاهش حقوق گمرکی برای کالاهایی است که تعرفه‌‌‌‌‌‌های آنها کمتر از 10‌درصد است. کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد. اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم‌توازن در زنجیره‌‌‌‌‌‌های تولیدی شده و رقابت‌پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. به گفته وزیر صمت، حدود 70‌ کالای وارداتی مواداولیه، واسطه‌‌‌‌‌‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها 10 و کمتر است. در ادامه این نامه همچنین آمده است: بنابراین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت به شرح زیر تقدیم می‌شود:
«در سال‌1401 نرخ حقوق گمرکی مواداولیه واسطه‌‌‌‌‌‌ای اجزا قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر 10‌درصد است، به یک‌درصد تقلیل می‌یابد، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 280‌هزار‌میلیارد ریال اقدام کند.»
روایتی از تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی
موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌1401 اتفاق افتاد. البته این بند در قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌1400 نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی نتوانستند آن را اجرا کنند. اتفاقی که سال‌‌‌‌‌‌1397 درخصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار‌‌‌‌‌‌هزار و 200‌‌‌‌‌‌تومان تعیین شد. معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت می‌گوید: در آن مقطع، ارز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و 800‌‌‌‌‌‌تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار‌‌‌‌‌‌هزار و 200‌‌‌‌‌‌تومان را اعلام کند، اما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نرخ نیما در سال‌‌‌‌‌‌1397 و 1398 به هشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و 500‌‌‌‌‌‌تومان و 11‌‌‌‌‌‌هزار‌‌‌‌‌‌تومان رسید‌‌‌‌‌‌‌ و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار‌‌‌‌‌‌هزار و 200‌‌‌‌‌‌تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار‌‌‌‌‌‌هزار و 200‌تومان وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار‌‌‌‌‌‌هزار و 200‌‌‌‌‌‌تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده می‌رسید ‌‌‌‌‌‌‌و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود، از این‌رو دولت درصدد آن برآمد که این موضوع را حل و فصل کند.
در گام نخست هم سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج‌‌‌‌‌‌درصد بودند به صفر کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافت و برای بیش از 500 ردیف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار‌‌‌‌‌‌درصد به یک‌‌‌‌‌‌درصد را در نظر گرفتند. همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج‌‌‌‌‌‌درصد بوده؛ یعنی 1+4 بوده که چهار‌‌‌‌‌‌درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک‌‌‌‌‌‌درصد کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک‌‌‌‌‌‌درصد وارد شدند. کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آنها تا سال‌‌‌‌‌‌گذشته پنج‌‌‌‌‌‌درصد بوده، با این تصمیم برای واردات مشمول یک‌‌‌‌‌‌درصد حقوق ورودی شدند.
نبض کند واردات ماشین‌آلات



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست/ اتصال 8 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی

گزینه پیشنهادی برای ریاست شورا کیست؟/سروری: پس‌فردا انتخابات برگزار می‌کنیم

گزینه پیشنهادی برای ریاست شورا کیست؟/سروری:پس فردا انتخابات برگزار می کنیم

جزئیات حریق گسترده در شهرک صنعتی پرند

تهران نیاز به تفریحگاه های ورزش و هیجان محور دارد/ ایجاد مسیرهای جدید برای کوه پیمایی

احداث 5شهرک جدید انرژی خورشیدی در کرمان

اجرای نقالی و پرده‌خوانی عاشورایی در محل برگزاری صدبازار صنایع‌دستی

بازدید نماینده وزیر میراث‌فرهنگی از طرح‌های میراثی و گردشگری بخش راین

جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه به دلیل پیش‌بینی سیل تا آخر مرداد بسته شد

تحقق محرومیت زدایی از مسیر تولید می گذرد

آمار جالب وزیر جهاد کشاورزی/ سال گذشته 1.3 میلیارد دلار سبزی و صیفی از ایران صادر شد

زاکانی: اهانت کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

زاکانی: اهانت‌کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

پذیرش طرف افغانستانی برای رهاسازی حقابه هیرمند/ آب در مسیر اصلی و طبیعی خود به سمت ایران جریان می‌یابد

تمدید مهلت ایفای متعهدین ارزی سال 1400 تا پایان شهریور

آمادگی ایران و قرقیزستان برای توسعه همکاری‌های تجاری

وزیر ارتباطات: نسخه‌های جدید خیام را خواهیم ساخت

شفاف‌سازی به‌موقع درباره ماهواره خیام، مانع حاشیه‌سازی‌ها می‌شود

افزایش بیش از 40 درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل

بررسی سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در پیام رسان های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی

بازدید مسئولان قضایی از گمرک فرودگاه امام خمینی/ وضع موجود قابل تحسین اما هماهنگی بیشتر دستگاهها ضروری است

پاسخگویی به مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد در کرمان

قریب6000 میلیارد تومان مالیات و عوارض آن به استانها برگشت داده می‌شود

رشد 7.9 درصدی تورم نقطه ای نهاده‌های ساختمانی فصل بهار

طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌شود

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.