تبعات رویگردانی از علم اقتصاد اقتصادی

تبعات رویگردانی از علم اقتصاد

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد/ اقتصاددان بررسی کارنامه نزدیک به یک‌سال دولت سیزدهم، نیازمند این است که مانند هر دولت دیگری، به وعده‌‌‌های کاندیدای ریاست دولت، پیش از سرکار آمدن و میزان تحقق آنها پس از آن پرداخت. نگاهی به وعده‌‌‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم، نکات جالبی را آشکار می‌‌‌سازد که جدا از ارزیابی کارنامه دولت در این یک‌سال، به خودی خود، بسیار مهم و قابل تامل است. در واقع، ضعف مبنای منطقی و نیز تناقض‌‌‌های موجود در این وعده‌‌‌ها به‌قدری زیاد است که عملا تحقق همزمان همه آنها را غیر‌ممکن می‌کند.

در آغاز به وعده‌‌‌های ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره می‌‌‌کنیم که تناقض‌‌‌های آن بارز و در عین حال معنادار است. رئیس دولت در قامت کاندیدا وعده می‌دهد که دولت در بازار دخالت نکرده و آن را به مردم واگذار خواهد کرد؛ اما همزمان می‌گوید، دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهد کرد و به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خواهد پرداخت. ظاهرا همه این اقدامات، در چارچوب واگذار کردن بازار به مردم و عدم‌دخالت دولت در آن صورت خواهد گرفت. این تناقض، آشکارا نشان می‌دهد که کاندیدای آن زمان و رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و‌ سازوکار قیمت‌ها در آن نداشته‌‌‌اند و طرفه اینکه سخنانی از این دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، به‌تواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و می‌شود.
وعده دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، متاثر از قیمت نهاده‌‌‌هایی است که از خارج وارد می‌شود و طبیعتا قیمت آنها تابعی از نرخ ارز است. حال پرسش این است که رفع وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز چگونه ممکن است؟ آیا تمام نهاده‌‌‌های موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را می‌‌‌توان در داخل تولید کرد؟ تلاش در این جهت چه توجیهی به لحاظ صرفه اقتصادی دارد؟ کدام مطالعه جدی اقتصادی در این خصوص انجام شده است که بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد؟ معضل نرخ ارز که در کشور ما بیش از چهار دهه‌‌‌ قدمت دارد، اساسا و نهایتا به سیاست‌‌‌های مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برمی‌‌‌گردد. با سرکوب بازار ارز نمی‌‌‌توان نرخ ارز را کنترل کرد؛ همچنان‌که با سرکوب قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات نمی‌‌‌توان با تورم مقابله کرد. یکی از وعده‌‌‌های معروف یک‌سال پیش کاندیدای ریاست‌جمهوری، نصف‌کردن نرخ تورم در وهله نخست و تک‌رقمی‌کردن آن در مرحله بعد بود. اما آنچه در این نزدیک به یک‌سال در عمل می‌بینیم، تداوم و حتی افزایش نرخ تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را به‌شدت کاهش داده و موجب افزایش فقر در سطح جامعه شده است.
از وعده‌‌‌های فاقد مبنای منطقی به جهت علمی و عملی، می‌‌‌توان به وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یک‌میلیون شغل در هر سال اشاره کرد. این وعده‌‌‌ها در وضعیت فعلی کشور ما که تحت تحریم‌‌‌های کمرشکن است و به همین دلیل و همچنین به دلیل مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار به‌شدت بالاست، چیزی جز شعار نمی‌‌‌توانست باشد و در مدت یک‌سال گذشته هم دیدیم که عملا چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم، مانند اغلب دولت‌های پیشین فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی می‌شود که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علنا اذعان دارند که به تعهد، اولویت می‌دهند و تخصص تحت‌‌‌الشعاع آن قرار دارد. اولویت دادن به تعهد، توجیه منطقی و عقلایی ندارد؛ چرا که پذیرفتن مسوولیت بدون داشتن تخصص لازم برای آن، به معنای واقعی کلمه، عین بی‌‌‌تعهدی اخلاقی است.
اما تعهد در نظام اداری و سیاسی، عملا به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. بوده‌اند مسوولان بلندپایه‌‌‌ای که کوتاه زمانی پس از گرفتن مدال «تعهد»، متهم به اختلاس‌‌‌های میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازاده‌‌‌ها رفته‌اند. اما مقوله تخصص کاملا سنجش‌پذیر و قابل حقیقت‌‌‌آزمایی است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مقام‌‌‌های «مورد وثوق» و مراجع «ذی‌‌‌صلاح» نیست و نگاهی به رزومه تحصیلی، پژوهشی و تجربه کاری افراد کافی است. در کشور ما بیش از چهار دهه است که در همه دولت‌‌‌ها عملا معضل مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص، موجب غربالگری به نفع «متعهدان» و به زیان متخصصان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم، با اوج این غربال‌‌‌گری مواجهیم. علت اصلی فقدان رویکرد منسجم دولتی‌ها به مسائل و ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌‌‌های آنها در این واقعیت نهفته است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آنها رئیس‌جمهور، با درس‌گرفتن از تجربه یک‌سال گذشته و با در نظر گرفتن مصلحت ملی که در بر گیرنده مصلحت خود آنها هم هست، برای سپردن مسوولیت‌‌‌های اجرایی به دست اهل تخصص که خوشبختانه در کشور ما کم‌تعداد نیستند، چاره‌جویی کنند.
اما برای روشن‌شدن ذهن آن دسته از «متعهدان» غیور که ممکن است، این توصیه دلسوزانه را حمل بر غرب‌زدگی یا خودباختگی در برابر «تمدن منحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی آن شتافت؛ سخن از پایبندی به منطق، خرد و رویکرد علمی در حل مسائل و دوری جستن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسم آن است. دست بر قضا بیشترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسائل در جوامع توسعه‌یافته غربی یافت می‌شود که در سایه آن توانسته‌‌‌اند، به پیشرفت‌‌‌های بی‌سابقه‌‌‌ای دست‌یابند. در عین حال باید توجه کرد که غربی‌ها این فضائل را همیشه در جهت منافع مردم و ملل خود به خدمت گرفته‌اند و می‌‌‌گیرند. با این حساب، غرب‌‌‌گرا بودن برای یک ایرانی، نابخردانه و بی‌معناست.
البته ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیش‌آمده، به‌طور واقع‌‌‌بینانه بهره گیرند؛ بدون اینکه غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا شوند. مطابق آموزه‌‌‌های علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بین‌المللی در درازمدت به سود همه کشورهاست. اما ازآنجا که به طور کلی، حاکمان سیاسی کشورها اعتقاد و پایبندی پایداری به آموزه‌‌‌های علم اقتصاد ندارند و ملاحظات و مصلحت‌‌‌های سیاسی را بر ملاحظات و مصلحت‌‌‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند، صحنه روابط‌اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، اغلب بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به نظر می‌‌‌رسد. در چنین شرایط پیچیده‌‌‌ای که دائم در معرض تغییر است، غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا بودن، همان‌قدر نابخردانه است که غرب‌ستیزی یا شرق‌ستیزی.
آنچه روسیه بحران‌زده را در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریم‌های اقتصادی مهلک از سوی دولت‌‌‌های غربی، از گرفتار شدن در تله تورم پرمخاطره و کاهش ارزش پول ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانک‌مرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. نابیولینا متخصص برجسته علم اقتصاد است که سیاست‌‌‌هایش منطبق با آخرین یافته‌های علمی در دانشگاه‌‌‌های برتر دنیا به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. گمان نمی‌رود کسی بتواند، دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی وی را متهم به غرب‌زدگی کند. در عین حال، هیچ‌چیز هم در روسیه مانع از این نیست که نابیولینا از آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع کشور خود استفاده کند. به‌راستی سیاستگذاران اقتصادی ما در شرایطی که تورم دمار از روزگار مردم درآورده است، از سیاست پولی بانک‌مرکزی روسیه و راز موفقیت آن چه می‌‌‌دانند و درباره آن چه فکر می‌کنند؟



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها قانونی نیست/ اتصال 8 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی

گزینه پیشنهادی برای ریاست شورا کیست؟/سروری: پس‌فردا انتخابات برگزار می‌کنیم

گزینه پیشنهادی برای ریاست شورا کیست؟/سروری:پس فردا انتخابات برگزار می کنیم

جزئیات حریق گسترده در شهرک صنعتی پرند

تهران نیاز به تفریحگاه های ورزش و هیجان محور دارد/ ایجاد مسیرهای جدید برای کوه پیمایی

احداث 5شهرک جدید انرژی خورشیدی در کرمان

اجرای نقالی و پرده‌خوانی عاشورایی در محل برگزاری صدبازار صنایع‌دستی

بازدید نماینده وزیر میراث‌فرهنگی از طرح‌های میراثی و گردشگری بخش راین

جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه به دلیل پیش‌بینی سیل تا آخر مرداد بسته شد

تحقق محرومیت زدایی از مسیر تولید می گذرد

آمار جالب وزیر جهاد کشاورزی/ سال گذشته 1.3 میلیارد دلار سبزی و صیفی از ایران صادر شد

زاکانی: اهانت کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

زاکانی: اهانت‌کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

پذیرش طرف افغانستانی برای رهاسازی حقابه هیرمند/ آب در مسیر اصلی و طبیعی خود به سمت ایران جریان می‌یابد

تمدید مهلت ایفای متعهدین ارزی سال 1400 تا پایان شهریور

آمادگی ایران و قرقیزستان برای توسعه همکاری‌های تجاری

وزیر ارتباطات: نسخه‌های جدید خیام را خواهیم ساخت

شفاف‌سازی به‌موقع درباره ماهواره خیام، مانع حاشیه‌سازی‌ها می‌شود

افزایش بیش از 40 درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل

بررسی سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در پیام رسان های اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی

بازدید مسئولان قضایی از گمرک فرودگاه امام خمینی/ وضع موجود قابل تحسین اما هماهنگی بیشتر دستگاهها ضروری است

پاسخگویی به مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد در کرمان

قریب6000 میلیارد تومان مالیات و عوارض آن به استانها برگشت داده می‌شود

رشد 7.9 درصدی تورم نقطه ای نهاده‌های ساختمانی فصل بهار

طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌شود

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.