ضربه به تولید با قوانین ضدتولید اقتصادی

ضربه به تولید با قوانین ضدتولید

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دستیابی به رشد اقتصادی، لازمه پیشرفت و زیربنای توسعه همه‌جانبه است. نظریات اقتصادی و همچنین تجربیات کشورهای توسعه‌‌‌یافته نشان می‌دهد که آنچه طی این مسیر بسیار حائز اهمیت است، فعالیت آزادانه بخش خصوصی و فراهم‌بودن محیط مساعد کسب‌وکار برای فعالان این حوزه است.
یلدا راهدار
فضای کسب‌وکار به محیطی اطلاق می‌شود که از استیلای بنگاه خارج است؛ اما فعالیت صاحبان کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ابعاد یا عوامل تشکیل‌‌‌دهنده فضای کسب‌وکار شامل شرایط اقتصادی، اجتماعی، فناوری، سیاسی و حقوقی است. دولت‌‌‌ها تنها وظیفه ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکارها را به عهده دارند. به عبارت دیگر، دولت‌‌‌ها موظفند ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت‌‌‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کنند و با نظارت و نه دخالت، امکان رشد و پیشرفت را برای فعالان اقتصادی به وجود آورند. چنانچه یک بنگاه، از به‌کارگیری نیروی متخصص گرفته تا مرغوب‌‌‌ترین مواد اولیه و بالاترین بازدهی سرمایه، در بهترین حالت ممکن باشد، اما شرایط بیرونی یا به عبارتی محیط مساعد کسب‌وکار فراهم نباشد، نمی‌‌‌تواند حداکثر ظرفیت خود را به منصه ظهور برساند.
براساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از پایش فضای کسب‌وکار کشور در فصل بهار 1401، چهار مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیند اداری» و «اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی» به‌ترتیب به‌‌‌عنوان بدترین مولفه‌‌‌های کسب‌وکار در کشور شناسایی شده‌‌‌اند. این چهار مولفه، تقریبا پای ثابت مولفه‌‌‌های نامساعد فضای کسب‌وکار کشور در فصول مختلف هستند
یکی از عوامل مهم در بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها، شوک ارزی و نوسان نرخ ارز است. علاوه بر اینکه مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌‌‌ها وارداتی بوده و نرخ ارز مستقیما بر تامین مواد اولیه و تجهیزات تاثیرگذار است، قیمت‌های داخلی نیز به‌شدت از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرند. رشد قیمت دلار به افزایش بهای تمام‌شده محصول و نرخ تورم می‌‌‌انجامد. با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش یافته و رکود توام با تورم اتفاق می‌‌‌افتد. دولت نیز به جای حل اساسی مشکل و کاهش تورم، به قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌‌‌ها اقدام می‌کند که این دخالت در بازار به پایین نگه‌داشتن قیمت فروش، بدون در نظر گرفتن حاشیه سود و در نتیجه، کاهش درآمد و زیان‌‌‌ده شدن برخی از بنگاه‌‌‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را از بین می‌‌‌برد و تولیدکنندگان قادر به فروش محصولات خود نبوده و دچار زیان می‌‌‌شوند. به‌‌‌ علاوه، نوسان نرخ ارز عامل بی‌‌‌ثباتی بوده و چشم‌‌‌انداز تولید و برنامه بنگاه را مختل می‌کند.
با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید، بنگاه‌‌‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند و عدم‌همکاری بانک‌ها در تامین مالی و ارائه تسهیلات، مشکلات عدیده‌‌‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در واقع، کمبود نقدینگی مساله‌ای است که سال‌هاست گریبان تولید را گرفته و در شرایط نااطمینانی و تورم‌‌‌های انتظاری شدید، بیشتر بروز پیدا می‌کند. اصلاح نظام بانکداری کشور از ضروریات اصلاحات اقتصادی بوده که تاکنون اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است. بانک‌ها به صورت جزیره‌‌‌ای عمل کرده و حتی به مصوبات کارگروه‌‌‌های مختلف استانی عمل نمی‌‌‌کنند. به‌علاوه نظام جایگزینی برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها وجود ندارد و بازار سرمایه نیز به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، به‌شدت بی‌‌‌ثبات و نااطمینان است و بیشتر سرمایه‌گذاران از آن خارج شده‌‌‌اند. در یک جمله می‌‌‌توان گفت تولید، اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان، به دنبال پروژه‌‌‌هایی هستند که سوددهی بالاتری دارد. همچنین نرخ بهره بالای تسهیلات در کشور، عامل دیگر در افزایش بهای تمام‌شده و در نتیجه، از بین رفتن رقابت برای کالاهای ایرانی در سطح بین‌المللی است.
از سوی دیگر، رشد موجودی سرمایه ثابت کل در دهه 1390 تقریبا نزولی؛ اما همواره مثبت بوده است. موجودی سرمایه ثابت کل از 45120‌هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 53271‌هزار میلیارد ریال در سال 1399 رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه خالص از 8/ 4‌درصد در دهه 1380 به 9/ 1‌درصد در دهه 1390 رسیده است. کاهش رشد موجودی سرمایه، می‌‌‌تواند به این معنا باشد که رشد عامل مهم سرمایه کاهشی شده و علاوه بر این، افزایش ثروت ملی متوقف شده است. متاسفانه سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل بازدهی اندک مقرون‌به‌صرفه نبوده و در سال‌های اخیر، سرمایه‌‌‌های بسیاری یا از کشور خارج شده یا به به دلیل سوددهی بالا به فعالیت‌‌‌های غیرمولد و دلالی وارد شده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز با توجه به تحریم‌‌‌های بین‌المللی کاملا تعطیل شده است. بنابراین رکن اصلی تولید و رشد کسب‌وکارها که همان سرمایه‌گذاری است، رو به افول رفته است.
مساله بسیار مهم دیگر که گویا تاکنون اهمیت آن برای دولت جدید و تیم اقتصادی آن مسجل نشده و علت‌‌‌العلل شرایط موجود کشور به شمار می‌رود، وجود تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. به گواه آماری که در دوره کوتاه پس از توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک انتشار یافت، اندکی ثبات به کشور بازگشت، نرخ تورم تک‌رقمی شد، نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل قبول به دست آمد و تا حدودی سرمایه‌گذاری افزایش یافت. اما پس از خروج آمریکا از برجام، به یکباره شوک ارزی به اقتصاد وارد شد، نرخ تورم به بالای 20‌درصد و در سال‌های اخیر به حدود 40‌درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد. اینکه برخی تصور می‌کنند، بدون رفع تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌زدایی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی می‌‌‌توان به ثبات اقتصادی و رشد پایدار دست یافت، خیالی خوش بیش نیست. نمی‌‌‌توان بدون جذب سرمایه‌گذاری و اطمینان از آینده، انتظار معجزه از تولید و کسب‌وکار را داشت. بدون ایجاد بستر مناسب و محیط امن اقتصادی و بدون هرگونه محدودیت و تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نباید به آینده اقتصادی روشن امیدوار بود.
در سال‌های اخیر، شوک‌‌‌های اقتصادی نظیر رکود تورمی، وضع تحریم‌‌‌ها و جهش ارزی، کاهش واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قوانین دست‌وپاگیر تولید، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری علاوه بر مشکلات ساختاری گذشته، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. ایجاد ثبات، یکی از مولفه‌‌‌های تضمین‌‌‌کننده مساعد ماندن فضای کسب‌وکار است. سیستم سیاسی می‌‌‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسب‌وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.
*نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

قوانین مغفول‌مانده مرتبط با ترک فعل مدیران را احصا و اعلام کنید / کمیته مشورتی جوانان در تدوین برنامه هفتم تشکیل شود

مطالبه گری و تلاش خبرنگاران نقش مهمی در حل مسائل جامعه دارد

دهه 90 به‌خاطر نظام بانکی از دست رفت نه تحریم/همراهی دولت سیزدهم با اصلاحات ساختاری

تنظیم سند برنامه چهارم مدیریت شهری تهران

صعود دسته‌جمعی شاخص‌های بورس

اصلاح ساختار راهی برای دستیابی به توسعه پایدار

دولت باید مانع خروج ارز کشور توسط شرکت‌های خارجی چند ملیتی تولید سیگار شود

حذف سود نقدی و ارزش بازار نمادها، شاخص کل را کاراتر می‌کند

سنگ‌نوشته تاریخی سلامگاه قبرستان خضر در خرم‌آباد پیدا شد

مچ‌گیری از تخلف 620 میلیاردی توسط شهرداری منطقه 5 تهران

میزان تولید برخی محصولات لوازم خانگی بیش از نیاز بازار است

تردد خودروهای دارای پلاک تاریخی بلامانع است

ثبت هنر چلنگری در فهرست میراث در خطر

چهار هدفگذاری کلان مرکز پژوهش های مجلس برای برنامه هفتم توسعه

پایان خودروهای ناقص کوییک.اس / مشکلات تامین قطعات خاص کوییک اس در حال حل شدن

افزایش دما تا 5 درجه در اغلب شهرها/ آسمان غبارآلود در 3 استان

آماده‌سازی سند الزامات تدوین برنامه چهارم شهری/ افتتاح بیمارستان کودکان حکیم به‌زودی

‌فروش بلیت پروازهای اربعین توسط‌ آژانس‌‌ها و اپلیکیشن‌ها ممنوع است

از تامین آب شرب و صنعت شهر کرمان تا بازگشت 3 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان

شاخص رضایت مشتریان ایران خودرو از فرآیند فروش به 81.7 درصد رسید

عراق قرارداد تامین سوخت لبنان را یک سال دیگر تمدید کرد

قدردانی معاون رئیس جمهور از اشتغال‌زایی در سه شهرستان رابر، بافت و ارزوئیه توسط مجتمع فولاد بافت

صنعت ساختمان موتور محرک صنایع کشور است/ بانک‌ها دولت را در این عرصه یاری کنند

کاهش قدرت خرید مردم آمریکا با افزایش قیمت مواد غذایی

کاهش شدید ذخایر گازوئیل اروپا با تحریم های روسیه/زمستان سختی در پیش است

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.