آفت انحصار اقتصادی

آفت انحصار

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - پرویز گلبازی از نظر اقتصاددانان، انحصار در هر بازاری باعث از بین رفتن نوآوری، القای حس کاذب موفقیت و رضایت بیش از حد در بازیگران آن بازار ودر نهایت موجب نابودی آنها می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که تورم چند سال اخیر و افزایش نرخ ارز بسیاری از صنایع را از خطر از بین رفتن نجات داد. با شنیدن شکایت مردم، پلیس، نمایندگان مجلس و خبر زیان‌های میلیارد دلاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، حال این سوال به ذهن هر متفکری خطور می‌کند که با وجود این موضوع و مشتریان تضمینی چرا این دو یکه‌تاز صنعت خودرو در کشور پس از چهار دهه از دولتی شدن و پس از آن خصولتی شدن، نه توانسته‌اند مردم و مسوولان را راضی کنند و نه خود به‌رغم بهره بردن از متخصص‌ترین جوانان کشور توانسته‌اند از این قماش اعلای انحصار در این صنعت و مشتریان تضمینی خرقه‌ای مناسب برای خویش دست و پا کنند. در این مقاله سعی می‌کنیم نقش بازار انحصاری و سهم بخش‌های دولتی، بانک‌ها و بالاخص شورای رقابت را در این مشکل به اختصار بررسی کنیم.

چندی پیش در خبرها دیدم که دو غول خودروساز ایرانی ایران‌خودرو و سایپا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند و مقرر شده است تا میزان همکاری طرفین به بالاترین حد ممکن طی سال‌های اخیر برسد. این موضوع را از چند نگاه می‌توان مشاهده کرد، در اولین نگاه جنبه تجاری قضیه برای این دو شرکت خواهد بود که این همکاری سبب توسعه فنی و اقتصادی ایشان خواهد شد. نگاه دوم از سمت تامین‌کنندگان داخلی و عمدتا کوچک این دو غول خودروسازی است؛ شرکت‌هایی که بود و نبود آنها به وجود این دوخودروساز وابسته است. از این نگاه و پس از افزایش همکاری سایپا و ایران‌خودرو، قدرت مذاکره تامین‌کنندگان حقیقی (نه واسطه‌ها) به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد. حال اگر تعداد خودروسازهای کشور بیشتر بود رقابت بین آنها برای حفظ تامین‌کنندگان بالاتر می‌رفت و تامین‌کنندگان توان بیشتری برای توسعه دانش فنی و کیفی خویش داشتند. بنابراین از این دیدگاه مشارکت دو خودروساز باعث کاهش رقابت و بهره‌وری تامین‌کنندگان قطعات و شرکت‌های خدمت‌رسان به صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.
اما مهم‌ترین دیدگاه منظر مصرف‌کننده است، کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، اساس حرکت خود را بر پایه مصرف‌کننده و بازار رقابتی بنا نهاده‌اند و هر چه بازار رقابتی‌تر بوده، موفقیت بالاتر رفته است. بازار رقابتی بر پایه چند اصل اساسی پایه‌ریزی شده است. اول ورود به یک بازار رقابتی و خروج از آن بدون محدودیت و هیچ‌گونه موانعی صورت می‌گیرد. تعداد کافی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. گردش اطلاعات در آن بازار آزاد است و قوانین حمایت از مصرف‌کننده در آن بازار به درستی تعریف شده است. مصرف‌کننده حق انتخاب بالا دارد و کل بازار بهینه است. فروشندگان قیمت را از بازار می‌گیرند و به اندازه فروش خود تولید می‌کنند. قیمت بالا برابر است با از دست دادن مشتری و کاهش فروش. در این بازار شورای رقابت نقش قیمت‌گذاری ندارد، بلکه نقش آن حمایت از رقابت است، تجربه‌های بسیاری در کشورهای مختلف برای جلوگیری از انحصار در بازار توسط شورای رقابت یا هر نامی که در آن کشورها نامیده می‌شود، وجود دارند که در مقال امروز نمی‌گنجد. این بازار را مقایسه کنید با بازار خودروی کشور، خودروساز مجبور به فروش به قیمت مشخصی است و مصرف‌کننده خودرو را بسیار بالاتر از این مبلغ تهیه می‌کند و مسلما میزان فروش خودروساز پایین خواهد آمد.
نقش دولت، بانک‌ها و شورای رقابت در ایجاد بازار رقابتی
در اینجا به نقش بازوهای مختلف برای ایجاد بازار رقابتی می‌پردازیم و به چگونگی ایجاد هر چه بیشتر مازاد فروشنده و مازاد خریدار در بازار کشور می‌پردازیم. نقش قانون حمایت از رقابت و شورای رقابت حمایت از رقابت و بالا بردن مازاد کل در بازار کشور است؛ ولی امروز مشاهده می‌کنیم که نقش شورای رقابت تخریب بازار فروش برای تولیدکننده و عدم حمایت از مصرف‌کننده است؛ یعنی عملا هیچ‌یک از نقش‌های خود را به درستی بازی نمی‌کند. دولت و سیاستگذار باید نقش کاتالیزور را برای بازار خودرو داشته باشند و در این راه به افزایش هر چه بیشتر مازاد مصرف‌کننده و مازاد تولیدکننده همزمان توجه کنند. بانک‌ها وظیفه دارند به جای پرداخت‌های مستقیم چند صد میلیارد ریالی و ارزی با ریسک بالا به خودروسازان، آنها را در فروش بهتر و خرید مناسب‌تر یاری کنند. پرداخت تسهیلات خرید خودرو به خریداران واقعی خودرو در انتهای چرخه و کمک به فروش بیشتر و ایجاد اقبال عمومی در خریداران برای خرید خودروی داخلی نقش پر رنگ بانک‌ها در توسعه این صنعت مهم در کشور است. این موضوع نه تنها به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است، بلکه به‌دلیل ایجاد ریسک پایین‌تر، سلامت بیشتر بانک را تضمین می‌کند و جلوی سفته‌بازی در صنعت و تورم حاصل از آن را به همین نسبت کاهش خواهد داد. در سال‌های اخیر شاهد حرکت‌هایی از سمت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای افزایش سهم وام‌های خرد به‌منظور کاهش ریسک بانک‌ها و کاهش بدهکاران بزرگ بانکی بوده‌ایم که به‌دلیل تورم بالای چند سال اخیر و ضعف بانک‌ها در اجرای آن عقیم مانده است؛ با وجود اینکه جهت‌دهی وام‌های خرد در بخش‌هایی همچون خودرو و مسکن باعث تولید بیشتر و ثروت‌زایی برای جامعه و ایجاد مازاد کل و بهره‌وری در جامعه خواهد شد.
مازاد کل و کارآیی تخصیصی
مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده با هم نشان‌دهنده کل مازاد یا رفاه کل در یک بازار است. رفاه کل مجموع سود یا شادی اضافی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهند داشت. زمانی که احساس می‌کنند از قیمت خوبی برای کالای مبادله‌شده (کمتر از آنچه مایل به پرداخت هستند یا بیشتر از آنچه مایل به پذیرش دریافت کرده‌اند) برخوردارند. رفاه کل در یک بازار ترکیبی از مازاد مصرف‌کننده و مازاد تولیدکننده است. بازاری که در حالت تعادل تولید می‌‌کند، کارآیی تخصیصی را به‌دست می‌‌آورد؛ به این معنی که منابع به بهترین وجه تخصیص داده می‌‌شوند تا رفاه کل را در میان مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان به حداکثر برسانند. کارآیی تخصیصی زمانی حاصل می‌شود که قیمت در بازار با سود نهایی و هزینه نهایی برابر باشد.
البته با توجه به شرایط کنونی کشور انتظار یک بازار رقابتی و مازاد بالای مصرف‌کننده و کل رویایی به نظر می‌رسد؛ ولی شاید مجلس بتواند در برنامه‌های خویش قانونی برای حمایت از رقابت مانند آنچه در کشورهای موفق صنعتی وجود دارد، تدارک ببیند و نقش شورای‌رقابت را از یک کارشناس قیمت‌گذاری به شورای واقعی رقابت توسعه دهد. نمونه‌هایی از آنچه در کشورهایی همچون چین و آمریکا در سال‌های اخیر برای کاهش انحصار ارگان‌های حمایت از رقابت آنها اتفاق افتاده است، می‌تواند چراغ راه باشد. در این بحث به بازار انحصاری خودرو به‌عنوان بازاری که همه با آن در ارتباط هستیم، پرداختیم؛ ولی سایر بازارها نیز شرایط بهتری ندارند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کارگروه سلامت در فراکسیون محیط زیست تشکیل می شود/ انتقاد از بی‌توجهی به آمایش سرزمینی در حکمرانی

آرمان‌گرایی باید با واقع‌بینی همراه باشد/ برای اداره کشور باید توجه اصلی‌مان به جوانان باشد

مجلس یازدهم در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها، مجوزهای کسب و کار و محیط زیست گام‌های مهمی برداشت

زمان پرداخت سود مجامع شرکت‌ها به کمتر از 3 ماه رسیده

قوانین مغفول‌مانده مرتبط با ترک فعل مدیران را احصا و اعلام کنید / کمیته مشورتی جوانان در تدوین برنامه هفتم تشکیل شود

مطالبه گری و تلاش خبرنگاران نقش مهمی در حل مسائل جامعه دارد

دهه 90 به‌خاطر نظام بانکی از دست رفت نه تحریم/همراهی دولت سیزدهم با اصلاحات ساختاری

تنظیم سند برنامه چهارم مدیریت شهری تهران

صعود دسته‌جمعی شاخص‌های بورس

اصلاح ساختار راهی برای دستیابی به توسعه پایدار

دولت باید مانع خروج ارز کشور توسط شرکت‌های خارجی چند ملیتی تولید سیگار شود

حذف سود نقدی و ارزش بازار نمادها، شاخص کل را کاراتر می‌کند

سنگ‌نوشته تاریخی سلامگاه قبرستان خضر در خرم‌آباد پیدا شد

مچ‌گیری از تخلف 620 میلیاردی توسط شهرداری منطقه 5 تهران

میزان تولید برخی محصولات لوازم خانگی بیش از نیاز بازار است

تردد خودروهای دارای پلاک تاریخی بلامانع است

ثبت هنر چلنگری در فهرست میراث در خطر

چهار هدفگذاری کلان مرکز پژوهش های مجلس برای برنامه هفتم توسعه

پایان خودروهای ناقص کوییک.اس / مشکلات تامین قطعات خاص کوییک اس در حال حل شدن

افزایش دما تا 5 درجه در اغلب شهرها/ آسمان غبارآلود در 3 استان

آماده‌سازی سند الزامات تدوین برنامه چهارم شهری/ افتتاح بیمارستان کودکان حکیم به‌زودی

‌فروش بلیت پروازهای اربعین توسط‌ آژانس‌‌ها و اپلیکیشن‌ها ممنوع است

از تامین آب شرب و صنعت شهر کرمان تا بازگشت 3 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به استان

شاخص رضایت مشتریان ایران خودرو از فرآیند فروش به 81.7 درصد رسید

عراق قرارداد تامین سوخت لبنان را یک سال دیگر تمدید کرد

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.