بررسی مجدد ایجاد 110 منطقه آزاد و ویژه/ چرا مصوبه مناطق آزاد از دستور کار مجمع تشخیص خارج نمی‌شود؟
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰:۴۵
تسنیم
فصل اقتصاد - با وجود ارجاع مصوبات گسترش مناطق آزاد و ویژه مجلس به مجمع تشخیص و اخبار به گوش رسیده مبنی‌بر چانه‌زنی دولتی‌ها و نمایندگان ذی‌نفع، باید دید اعضای مجمع با ترجیح منافع ملی به رانت‌های منطقه‌ای، همچنان بر آخرین موضع هیأت عالی نظارت باقی می‌مانند؟!

به گزارش فصل اقتصاد ، تصویب لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 13 منطقه ویژه اقتصادی در مجلس دهم نه تنها با مقاومت همراه نشد، بلکه طرح شائبه‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی نیز به آن ضمیمه شد تا عزم و اراده دولت دوازدهم و مجلس دهم برای گسترش هر چه بیشتر مناطق آزاد و ویژه آشکار شود.
اما این پایان ماجرا نبود و با وجود 4 مرتبه تصویب ایجاد مناطق مذکور از شهریورماه 97 تا دی‌ماه 98 در مجلس ، همه مصوبات بهارستانی‌ها از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع، مغایر با قوانین بالادستی شناخته شد. به همین دلیل، اصرار بیش از حد نمایندگان در مرتبه پنجم و در واپسین روزهای مجلس دهم، حل اختلاف را به طور مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است.
مرور دلایل رفت و برگشت مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه میان مجلس و شورای نگهبان حاکی است، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر 4 مرتبه به دلایلی از جمله ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت، مغایرت مصوبات با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر لزوم عمل‌گرایی در مناطق آزاد فعلی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و نیز مغایرت با جزء "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی (تبعیض) و به استناد اصول 45، 74، 75 و 85 مصوبات مذکور را به مجلس عودت داده‌اند.
در کنار آنچه مطرح شد، سرایت تفکر توسعه‌ای درباره مناطق آزاد به نمایندگان مجلس قبل، برای افزایش 90 منطقه ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی، کارکردها و کارشناسی‌های لازم، شائبه ترجیح منافع منطقه‌ای به ملی و البته استفاده انتخاباتی را پررنگ کرده است. همچنین امکان جانشینی واحدهای صنعتی در سراسر کشور در مناطق ویژه اقتصادی مد نظر نمایندگان، خطر حذف درآمدهای مالیاتی این حوزه و رخوت ناشی از مشوق‌های مقرراتی را تشدید می‌کند .
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ضرورت سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی از بعد درآمدزایی، تنظیم‌گری و شفافیت‌زایی انکارناپذیر است؛ موضوعی که سیاست‌گذاری متضاد با آن ، تأمین درآمدهای دولت در شرایط تحریمی و کرونایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و علاوه بر بسترسازی سوءاستفاده مشمولان از پهنه معافیت‌ها ، عدالت مالیاتی و شفافیت زنجیره مبادلات اقتصادی را به حداقل می‌رساند.
از طرفی گزارش عملکرد مناطق آزاد (حتی در سال‌های اخیر) حکایت از چربش قابل توجه واردات به صادرات در این مناطق دارد؛ جایی‌که تراز تجاری منفی دست از سر مناطق با قدمت 30 ساله نیز بر نمی‌دارد و حکایت از کارکرد معکوس این مناطق برای اقتصاد ملی دارد.
بازوی پژوهشی مجلس و تکرار انتقادات به عملکرد و سیاست گسترش مناطق آزاد
در همین زمینه، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به این‌که هیچ یک از مناطق آزاد ایران موفق ظاهر نشده‌اند، آورده است: «عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود %1، از میزان تولید حدود %1، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از %3، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود %10 و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود %4 است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌است از: اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ عدم تمرکز بر وظایف تخصصی .»
پیشتر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گسترش مناطق آزاد و ویژه را ایجاد دروازه‌های جدید برای واردات کالا و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور به قیمت رونق نسبی محلی قلمداد کرده و اظهار داشت: «با توجه به پابرجابودن ایرادات متعدد به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجلس در این‌باره از سوی شورای نگهبان و مجمع بعید به نظر می‌رسد.»
گفتنی است، در واپسین روزهای سال گذشته مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور پیگیری لایحه تاسیس 8 منطقه آزاد تجاری _ صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در کشور و همچنین موارد مطرح در خصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کرد.
رضایی در این دیدار بر لزوم توجه به نیازمندی های نقاط استراتژیک مرزی و مردم بومی آن مناطق تأکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن همه جوانب، شرایط و ضروریات اقتصادی کشور، ظرفیت‌های محدوده‌های اعلام شده به عنوان جانمایی این مناطق، به زودی در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان معتقدند، در مقطع کنونی که بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و همچنان مناطق فعال آزاد و ویژه از ضعف عملکرد رنج می‌برند، گسترش مناطق آزاد و ویژه به صلاح اقتصاد کشور نیست. از طرفی، مادامی که آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی مناطق فعلی احصاء و منجر به بهبود عملکردشان نشود، افزایش مناطق آزاد صرفاً بازی در زمین رقابت‌های سیاسی، جناحی و منطقه‌ای برای سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی خواهد بود و مغایرت قوانین بالادستی با ذات چنین مصوباتی پابرجاست.

فصل اقتصاد

با این تفاسیر و با وجود ارجاع یک ساله مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخبار به گوش رسیده مبنی‌بر چانه‌زنی دولتی‌ها و نمایندگان ذی‌نفع برای تصویب دست‌کم برخی از این مناطق، اعضای مجمع در آزمون استقلال رأی و تقدم منافع ملی به رانت‌های منطقه‌ای قرار گرفته‌اند و باید دید همچنان بر آخرین موضع هیأت عالی نظارت مجمع مبنی‌بر پابرجا بودن کلیه ایرادات وارده به مصوبات گسترش مناطق آزاد و ویژه باقی می‌مانند یا خیر!
انتهای پیام/
http://fasleqtesad.ir//Fa/News/671857/بررسی-مجدد-ایجاد-110-منطقه-آزاد-و-ویژه-چرا-مصوبه-مناطق-آزاد-از-دستور-کار-مجمع-تشخیص-خارج-نمی‌شود؟
بستن   چاپ